أعلنت الحكومة عن إطلاق سلسلة من التدابير العملية والعاجلة لدعم تسويق القمح وحماية محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، وذلك في إطار خطة تروم تثمين المنتوج الوطني وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين.
وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإجراءات تشمل تحديد السعر المرجعي للقمح اللين في 280 درهما للقنطار، مع تخصيص منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار كل أسبوعين لفائدة التجار والتعاونيات إلى غاية ماي 2026.
كما تقرر تحديد فترة التجميع ما بين فاتح يونيو و31 يوليوز، مع إمكانية تعديلها تبعًا لمستوى الإنتاج، إضافة إلى الإسراع بصرف مستحقات المهنيين لضمان السيولة وتسهيل التموين. وفي السياق ذاته، شدد الوزير على منع وحدات الأعلاف المركبة من شراء القمح المخصص للاستهلاك، في خطوة ترمي إلى توجيه المنتوج الوطني حصريًا نحو المطاحن الصناعية.
وأكد البواري أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تأمين السوق الوطنية من مادة القمح، وتثمين جهود الفلاحين، وضمان انسيابية عملية التسويق.
عذراً التعليقات مغلقة