في رد على سؤال لأحد نواب البرلمان حول ما يثار بشأن استحواذ جهات معينة على المشاريع الكبرى بالمغرب، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الميثاق الوطني الجديد للاستثمار يضع العدالة المجالية في صلب أولوياته، عبر توزيع متوازن للمشاريع وتشجيع الاستثمارات في مختلف الجهات.
وأوضح زيدان أن الميثاق يعتمد أنظمة دعم مشتركة وترابية وقطاعية، تستهدف خلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار المستدام، ودعم القطاعات الواعدة، مع تخصيص نسب دعم أعلى للأقاليم الأقل استفادة من الاستثمارات. وأشار إلى أن المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم أُسندت إلى المستوى الجهوي لتسريع الإجراءات وتحفيز المبادرات المحلية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، خلال ثماني دورات، على 9 مشاريع بجهة الشرق بقيمة تفوق ملياري درهم، في مجالات النسيج وتثمين النفايات والطاقات المتجددة، مبرزا أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 12 ألف منصب شغل، منها 33% بتمويل أجنبي.
عذراً التعليقات مغلقة