صنف الاتحاد الأوروبي أربع دول، هي بيلاروسيا وميانمار وكوريا الشمالية وروسيا، على أنها “عالية الخطورة” بموجب قانون مكافحة إزالة الغابات، مما يعني أن صادراتها إلى السوق الأوروبية ستخضع لرقابة صارمة. في المقابل، استثنت المفوضية الأوروبية دولا مثل البرازيل وإندونيسيا، رغم تاريخهما الطويل في إزالة الغابات، واعتبرتهما ضمن فئة “المخاطر القياسية”، مما يخفض مستوى التدقيق على منتجاتهما.
انتقادات واسعة للتصنيف
أثار القرار الأوروبي انتقادات من نشطاء البيئة ومنتجي زيت النخيل، الذين رأوا أن التصنيف لم يعكس الجهود الحقيقية للحد من إزالة الغابات. وقالت جمعية زيت النخيل الإندونيسية (جابكي) إن الاتحاد الأوروبي تجاهل الانخفاض الكبير في معدلات إزالة الغابات في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة، بينما أشارت منظمات بيئية إلى أن استثناء البرازيل، المسؤولة عن 42% من فقدان الغابات الاستوائية سنة 2024، يضعف مصداقية القانون.
تفاصيل القانون وآلية التطبيق
ينص القانون، الذي سيبدأ تطبيقه نهاية 2025 للشركات الكبيرة ومنتصف 2026 للصغيرة، على إلزام الشركات بتقديم ضمانات تثبت أن منتجاتها لم تنتج في أراض تعرضت لإزالة الغابات بعد سنة 2020. وتختلف نسبة التدقيق حسب مستوى الخطورة، حيث ستخضع 9% من صادرات الدول “عالية الخطورة” للفحص، مقابل 3% للدول ذات “المخاطر القياسية” و1% للدول “منخفضة المخاطر” مثل الولايات المتحدة.
عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات
يهدف القانون إلى وقف استيراد المنتجات المرتبطة بتدمير الغابات، مع فرض غرامات تصل إلى 4% من إيرادات الشركات المخالفة في دول الاتحاد الأوروبي. ورغم الانتقادات، تؤكد المفوضية الأوروبية أن التصنيف استند إلى معايير علمية، بينما تطالب منظمات بيئية بتشديد الإجراءات لضمان فعالية أكبر في حماية الغابات العالمية.
