أعلنت الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، في وثيقة إخبارية أعقبت انعقاد جمعها العام العادي بالدار البيضاء يوم 19 يونيو الجاري، عن توجه جديد يروم بناء صناعة بحرية مغربية أكثر تنافسية وابتكارا واستدامة.
وشكل هذا الجمع مناسبة لاستعراض حصيلة سنة 2025، والمصادقة على حسابات الجامعة، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق التوجيهية للفترة الممتدة بين 2024 و2026، والتي تركز على تنمية الأسواق، والترويج التجاري، والذكاء الاقتصادي.
كما توقفت الجامعة عند نتائج دراسة استراتيجية خاصة بالسوق الأمريكية، في إطار توجه يهدف إلى توسيع حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق ذات الإمكانات العالية، والبحث عن فرص جديدة للنمو والتصدير.
وتطرقت الوثيقة إلى عدد من المشاريع الهيكلية التي تعتزم الجامعة الدفع بها، من بينها حل طاقي مشترك قائم على الطاقات المتجددة، ومنظومة لوجستية بحرية متكاملة، إضافة إلى تثمين المنتجات الثانوية للصيد البحري، خصوصا عبر إنتاج المحللات البروتينية والأعلاف المخصصة للاستزراع المائي.
وأكد أعضاء الجامعة أن تراجع الموارد البحرية يفرض تسريع وتيرة التثمين وتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
كما أبرزت الجامعة أهمية السوق الوطنية باعتبارها رافعة مهمة للنمو، من خلال مواكبة تغير عادات الاستهلاك، وتطوير سلسلة التبريد، وتوسيع قنوات التوزيع، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية المحولة والمهيأة.
ونقلت الوثيقة عن رئيس الجامعة، حسن سنتيسي الإدريسي، تأكيده أن الطموح يتمثل في الإسهام في بناء صناعة صيد بحري قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل، وتحسين تثمين الموارد، وتعزيز الابتكار، وفتح أسواق جديدة، والاستجابة لتطلعات المستهلك المغربي.
وجددت الجامعة تأكيد التزامها، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، بالمساهمة في تنزيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الأزرق والتثمين المستدام للموارد البحرية.
ومن خلال مبادراتها، تسعى الجامعة إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي وإفريقي في مجال الصناعات البحرية، للمساهمة في خلق القيمة وفرص الشغل والتنمية الترابية.
عذراً التعليقات مغلقة