أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن أشغال قطع أشجار الأوكاليبتوس الجارية بمنطقة سيدي مصباح التابعة لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة لا تهم الملك الغابوي الخاضع لتدبيرها، وإنما تتعلق بموقع “منارة سيدي مصباح”، وهو عقار تابع للملك العمومي للدولة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ توضيحي، أن الأشجار الموجودة خارج الملك الغابوي، بما في ذلك الأشجار الواقعة داخل المدن أو بالمناطق المحيطة بها، تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة، أبرزها الظهير الشريف الصادر في 30 يونيو 1916 كما تم تعديله وتتميمه، إضافة إلى النصوص التنظيمية المعمول بها، حيث تمارس كل جهة اختصاصاتها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وأضافت أن دورها في مثل هذه الحالات يقتصر على الاختصاصات التي يمنحها لها القانون، والمتمثلة أساسا في تسليم رخص نقل المنتجات الخشبية المقطوعة، وذلك بعد الإدلاء بجميع الوثائق والرخص القانونية الصادرة عن الجهات المختصة.
وكشفت الوكالة أنها بادرت، مباشرة بعد تداول الموضوع، إلى إجراء تحريات على المستوى الإقليمي قصد تجميع المعطيات والتحقق من مختلف الجوانب المرتبطة بعملية قطع الأشجار، في إطار حرصها على استجلاء الوقائع والتأكد من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأكدت المؤسسة أنها تتابع، في حدود اختصاصاتها، كل ما يتعلق بضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمليات المرتبطة بالأشجار والموارد الغابوية، معربة عن استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق مع مختلف السلطات والإدارات والمؤسسات المعنية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وصون المصلحة العامة.
وفي ما يخص المراسلة التي وجهتها إحدى جمعيات المجتمع المدني إلى المصالح الإقليمية بشأن الموضوع، اعتبرت الوكالة أن تفاعل المجتمع المدني مع القضايا البيئية يمثل ممارسة إيجابية تعزز مبادئ المشاركة والشفافية، مؤكدة أن جميع المراسلات والاستفسارات التي تتوصل بها تتم معالجتها وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وجددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي الوطني وتنميته تظل من أولوياتها الاستراتيجية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج إعادة التشجير، وتأهيل المنظومات الغابوية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
كما دعت إلى اعتماد المعطيات الرسمية واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، مؤكدة أن حماية الأشجار والبيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين، كل في نطاق اختصاصاته، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الثروة الطبيعية الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة