صادق مجلس النواب، خلال أربع جلسات عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته النهائية، ليتوج بذلك آخر مشروع مالي للحكومة خلال ولايتها الحالية. وجاءت المصادقة بعد نقاشات مكثف كشفت عن اختلاف واضح في المقاربات بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
ففرق الأغلبية اعتبرت أن مشروع المالية يجسد رؤية اقتصادية قائمة على التنافسية والاستدامة، ويعزز موقع المغرب كقوة اقتصادية صاعدة قادرة على تحقيق عدالة مجالية ملموسة. وأكدت أن المشروع يترجم التوجيهات الملكية ويوازن بين النمو والإنصاف الترابي، مع مواصلة دعم أسس الدولة الاجتماعية، إذ يحافظ قطاعا الصحة والتعليم على موقع متقدم في هيكلة الميزانية، إلى جانب تدابير تحفيز الاستثمار وخفض كلفة الإنتاج، وتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي.
الأغلبية دعت أيضاً إلى تقييم أثر برامج الدعم المباشر وتوسيع الإدماج المالي، معتبرة أن السياسة المالية الجديدة ينبغي أن تشمل معالجة دائمة لإشكاليات القطاع غير المهيكل.
في المقابل، شددت فرق المعارضة على أن المشروع يفتقر إلى “الجرأة السياسية والإصلاحية” ولا يحمل حلولاً مبتكرة، مستمرّاً في النهج نفسه الذي لم يحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر. وانتقدت ما وصفته بـ“القراءة السطحية” للأرقام المتعلقة بالمناصب المحدثة في التعليم والصحة، مبيّنة أن جزءاً منها لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لمناصب غير مشغولة، في ظل تجاوز نسبة مهمة من أطر التعليم سن الخمسين وضعف استغلال المناصب المالية في قطاع الصحة.
ورغم ترحيبها برقم الاستثمار العمومي، نبّهت المعارضة إلى محدودية مردوديته ووجود تفاوتات مجالية في توزيعه، محذّرة من مخاطر الإفراط في الاقتراض لتمويل نفقات دائمة، الأمر الذي قد يهدد توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تحديد أعداد الموظفين بالقطاع التربوي يرتبط أساساً بمحاربة الاكتظاظ وبلوغ مستويات موضوعية في توزيع الأطر. وبخصوص الإصلاح الجبائي، أكد لقجع أن النظام المعتمد “ليس مجحفاً”، بل ثمرة مناظرتين وطنيتين، مشيراً إلى أن الاقتطاع عند المنبع بدأ يعطي نتائجه، خصوصاً بعد تعميمه على الشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، بهدف تحسين المداخيل وتوسيع قاعدة الموارد.
عذراً التعليقات مغلقة