ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بما وصفه بـ”القرارات العشوائية والعنيفة” التي أقدمت عليها عدد من مجالس الجماعات، إلى جانب “الممارسات التعسفية” لبعض رجال السلطة المحلية في عدة مدن، معتبرا أنها ساهمت في شل القطاع وتسببت في إغلاق عدد من الوحدات وتشريد الآلاف من العاملين.
وفي بيان أعقب اجتماعا، عقد يوم السبت 24 ماي الجاري، بالمركب الثقافي لسان الدين بن الخطيب بمدينة فاس، عبر المكتب الوطني عن رفضه التام للقرارات المفاجئة التي اتخذها عدد من رؤساء الجماعات الترابية، والتي برروها بأنها تنفيذا لأوامر وزارة الداخلية. كما حمّل هذه الأخيرة مسؤولية استمرار العمل برسوم “غير مسقفة وخارج المنطق”، حسب تعبير البيان.
وسجلت الجامعة استياءها من “الفتاوى” التي يصدرها بعض رجال السلطة بخصوص ألوان وشكل واجهات المحلات، واعتبرتها خارج القانون والتنظيم، ما أدى إلى خلق حالة من الارتباك في صفوف المهنيين وشل حركية القطاع.
وفي هذا السياق، دعا المكتب الوطني وزارة الداخلية إلى الإسراع في إخراج قانون الإطار المتعلق بالجبايات لتصحيح ما سماه “العيوب القانونية”، وتخفيف الضغط الجبائي على المهنيين، وتسقيف الرسوم المحلية بما يضمن العدالة الجبائية.
كما طالب بعقد لقاء استعجالي مع الوزارة المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية وطنية تنظم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، مع مراعاة المسافة الفاصلة بين الرصيف وواجهات المحلات، وذلك بما يضمن انسيابية المرور وجمالية المدن والاستغلال الاقتصادي للمجال، في انتظار المصادقة على مشروع القانون المؤطر للقطاع.
ويأتي هذا البيان في سياق تصاعد التوتر بين المهنيين وبعض الجماعات المحلية، في ظل غياب إطار قانوني موحد ينظم استغلال الملك العمومي ويحدد سقف الرسوم الجبائية المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم.
