وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تنسيق الجهود لضمان منافسة نزيهة وتحسين حكامة المؤسسات العمومية.
الاتفاق، الذي وقع من طرف أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة وعبد اللطيف زغنون المدير العام للوكالة، يركز على تبادل المعلومات والبيانات حول ممارسات السوق، وعلى التشاور المسبق في العمليات المالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات التابعة للدولة، من أجل تفادي أي إخلال بقواعد المنافسة.
كما تنص الشراكة على إطلاق برامج تكوين وتبادل خبرات، وتنظيم لقاءات وورشات لرفع الوعي بثقافة المنافسة داخل القطاع العام، إلى جانب إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاتفاق وتقييم نتائجه بشكل دوري.
ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الجارية لإصلاح أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتوضيح علاقتها بالسوق الخاص، بهدف ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المستثمرين.
بحسب مجلس المنافسة، يمثل الاتفاق خطوة عملية نحو إرساء قواعد واضحة للتعامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، وتقوية الشفافية في تدبير المساهمات العمومية، في وقت تتجه فيه المملكة إلى مراجعة منظومة المؤسسات العمومية ورفع مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة