أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،أن الوزارة تواصل جهودها في هيكلة ودعم قطاع الصناعة التقليدية و التعاونيات عبر مختلف البرامج الحكومية، ويأتي تصريح الوزير لوسائل الإعلام خلال إشرافه صباح الأربعاء المنصرم على افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة ورزازات الذي ينظم بشراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت وعمالة إقليم ورزازات وشركاء آخرين.
وأوضح الوزير السعدي في تصريحاته أن التوجيهات الملكية تحث على تخصيص برامج مندمجة من الجيل الجديد خاصة في المناطق القروية،ويصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكون أساسي لهذه البرامج التي ستمكن النساء من الولوج لسوق الشغل وتحسين المستوى المعيشي وتطوير أساليب اشتغالهن وتقوية القدرات الذاتية من خلال الدورات التكونية والاستفادة من الدورات التكوينية.
ومن جهة أخرى،أكد الوزير السعدي أن الحكومة والوزارة الوصية تضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب الأولويات واهتماماتها وأن الوزارة بصدد تفعيل توصيات المناظرة الوطنية من خلال تنظيم المعارض واللقاءات إضافة إلى تمكين التعاونيات من الاستفادة من دعم الدولة ودعم الصادرات ومواكبة المصدرين من طرف دار الصانع.
وكان لحسن السعدي قد أشرف بمعية السيد رئيس جهة درعة تافيلالت وعامل اقليم ورزازات ومنتخبون وممثلي التنظيمات المهنية على افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت، المنظم بشراكة بين مجلس الجهة وكتابة الدولة وولاية الجهة، تحت شعار:الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي”.
ويمتد المعرض إلى غاية 22 شتنبر 2025 بفضاء المصلى بورززات، على مساحة تناهز 4000 متر مربع، ويحتضن أزيد من 320 عارضة وعارض، يمثلون حوالي 160 هيئة مهنية من تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات إنتاجية، من بينها 80 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية و 80 تعاونية للمنتوجات المجالية، إضافة إلى 15 رواقا مؤسساتيا للقطاعات الشريكة والممولة.
ويشكل هذا الحدث منصة لتسويق المنتجات المجالية والحرفية، وفرصة لتشجيع الابتكار وتبادل التجارب بين الفاعلين، مع تعزيز دينامية التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب خصوصا بالوسط القروي.
كما يتضمن المعرض فضاءات موازية مخصصة للورشات التكوينية والدورات العلمية في مجالات التسويق العادي والرقمي، ريادة الأعمال، التشبيك، وصياغة المشاريع، إلى جانب عروض موسيقية وفلكلورية تبرز غنى الموروث الثقافي لجهة درعة تافيلالت.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تروم تطوير وتأهيل القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، وجعله رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الجهة.
عذراً التعليقات مغلقة