أطلقت محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، الأربعاء بالرباط، “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية وتوحيد الممارسة العملية في معالجة الجرائم المرتبطة بالمجال الغابوي.
وجرى تقديم الدليل خلال حفل مشترك ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي.
ويشكل هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء من المؤسستين، حيث يقدم مرجعا عمليا لمختلف المتدخلين في تدبير المنازعات الغابوية، من خلال تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، وتوحيد الإجراءات والمساطر المعتمدة في هذا المجال.
كما يهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية والحد من تباين التأويلات القانونية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا واحترام الضمانات القانونية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تستهدف تعزيز حكامة القطاع الغابوي وحماية النظم البيئية الغابوية في مواجهة مختلف أشكال الاستغلال غير المشروع والجرائم البيئية.
ويأتي إصدار الدليل كذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، والهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من فعالية التصدي للجرائم التي تستهدف الثروة الغابوية بالمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة