الوكالة الوطنية للمياه والغابات تطلق مشروع مستدام من أجل الغابات المغربية 

ECO1722 مايو 2025

الوكالة الوطنية للمياه والغابات تطلق مشروع مستدام من أجل الغابات المغربية 

أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس بالرباط، مشروعا طموحا يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام، شامل وقادر على الصمود للغابات المغربية.

ويندرج المشروع في إطار البرنامج الأوروبي الأرض الخضراء Terre verte، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، مما يجسد الطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه تعاونا تقنيا فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على التعلم المتبادل، والابتكار المؤسساتي، والتصميم المشترك لحلول تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني.

وأبرز هومي أن المشروع من شأنه أن يثري أساليب التدبير، ويرسخ جسور تعاون مستدام بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأوروبية، وأن يعزز ثقافة مشتركة للاستدامة في خدمة المنظومة الغابوية.

ويأتي إطلاق مشروع التوأمة مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة، رمزية قوية تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، مما يعزز دلالة التقاطع والتكامل بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره عنصرا جوهريا في استقرار النظم البيئية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على التكيف.

ويعكس المشروع الوعي الجماعي بأهمية ورش إصلاح القطاع الغابوي الوطني، الذي يشهد دينامية متسارعة في ظل تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. كما يشكل ترجمة ملموسة لالتزام المملكة المغربية الراسخ بإرساء نموذج متقدم للحكامة الغابوية، يرتكز على الشراكة والتدبير المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

ويقوم مشروع التوأمة الذي يقوده الاتحاد الأوروبي والمنسق من طرف فرنسا، والمدعوم بخبرات نوعية من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة.

وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية: الحكامة الغابوية، الابتكار التكنولوجي، البحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق