أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم، أن مطالبة المرضى بمبالغ مالية أو شيكات ضمان داخل المصحات الخاصة خارج الإطار القانوني تعد ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، وتمس حقوق المرضى بشكل مباشر.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة له أمام مجلس النواب، أن القانون المغربي يمنع المصحات الخاصة من فرض أي ضمانات نقدية أو شيكات خارج المساطر المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على مصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن النصوص القانونية الجاري بها العمل تجرم هذا السلوك، وتقر عقوبات في حق المخالفين، سواء على مستوى القوانين المنظمة لمزاولة المهن الصحية أو من خلال المقتضيات الزجرية ذات الصلة.
وشدد الوزير على أن الوزارة تتابع هذا الملف في إطار مراقبة احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص، مؤكداً أن حماية حقوق المرضى تظل أولوية في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
عذراً التعليقات مغلقة