Vous avez dit :
منح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترخيصًا استثنائيًا للجوء إلى الصفقات التفاوضية بهدف تنفيذ عمليات تأهيل وصيانة وترميم شاملة لمجموعة من المؤسسات الاستشفائية في مختلف جهات المملكة، وذلك استجابة لحالة “الاستعجال القصوى” التي تستدعيها هذه المشاريع.
ويأتي هذا القرار، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، بعد طلب تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث وافق رئيس الحكومة على الملتمس ووجه مراسلة رسمية إلى كل من وزير الصحة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة.
وتشير المراسلة إلى أن هذا الترخيص الاستثنائي يسمح للمصالح التابعة لوزارة الصحة، أو المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين المعنيين وفقًا للمادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، باستخدام المسطرة التفاوضية بدلًا من الإجراءات العادية، وذلك في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع.
وقد أُرفقت المراسلة بلائحة تحت عنوان “قائمة المؤسسات الاستشفائية للتأهيل الاستعجالي”، تضم 91 منشأة صحية موزعة على مختلف الأقاليم والجهات، من بينها مستشفيات للقرب، ومستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز استشفائية جامعية، إلى جانب مؤسسات متخصصة مثل مستشفيات الأمراض النفسية، ومراكز علاج السرطان، ومستشفيات الأطفال والأم والطفل.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإصلاح الشامل للقطاع، حيث أكد الوزير أمين التهراوي، خلال اجتماع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن تشخيص وضعية المنظومة الصحية أظهر وجود اختلالات مزمنة متراكمة منذ سنوات، مما استدعى إطلاق إصلاح هيكلي عميق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة جعلت من إصلاح الصحة أولوية وطنية ومحورًا أساسيًا في بناء الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين المناطق، مؤكدًا أن القانون الإطار رقم 06.22 يمثل خارطة الطريق القانونية والتنظيمية لبناء منظومة صحية أكثر عدالة وفعالية. كما شدد على أن ورش الإصلاح يرتكز على أربعة محاور رئيسية: تأهيل البنيات التحتية، تعزيز الموارد البشرية، تحسين الحكامة، وتطوير الرقمنة.
عذراً التعليقات مغلقة