في تصعيد غير مسبوق، هددت قطر بإمكانية وقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على قانون جديد أقره التكتل الأوروبي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دوله برصد ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، كالعمل القسري، والأضرار البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وكشفت صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية عن مضمون رسالة رسمية وجهها وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية، عبر فيها عن رفض بلاده لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن “العناية الواجبة لاستدامة الشركات”.
وأشار الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إلى أن بلاده تعتبر هذا التوجيه تهديدا غير مبرر لاستقرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصا في قطاع الطاقة، محذرا من أن قطر وشركاءها قد تضطر إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز إلى أسواق بديلة خارج أوروبا، إذا لميتم إجراء “تعديلات جوهرية” على هذا الإطار القانوني الجديد. وأكد أن بلاده تبحث عن “بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا”، معتبرا أن المتطلبات الجديدة تمثل عبئا قانونيا ومناخيا لا يتماشى مع واقع الدول المصدرة للطاقة.
عذراً التعليقات مغلقة