تخنق فواتير الكهرباء المرتفعة تنافسية الصناعة البريطانية وتضع مصانع تاريخية تحت ضغط وجودي، بحيث يجد مصنع مثل “بريدجنورث الومنيوم” نفسه بين كلفة طاقة تقضم الهوامش واستثمارات لخفض الاستهلاك والبصمة الكربونية، لكنه يضطر الى تشغيل المعدات إضافيا كي لا ينزل تحت عتبة الاستهلاك المشروطة للحصول على الدعم الحكومي، ما يكشف خللا في تصميم الآليات التحفيزية.
تتكرر الصورة لدى شركات مثل Grainger & Worrall و Amtico و 7 Steel التي توقف الإنتاج في ساعات الذروة أو تفكر في إنشاء محطات غاز خاصة لضمان استقرار الكلفة، في مفارقة تصطدم بأهداف الانتقال الطاقي. وتحدد قواعد السوق السعر النهائي على أساس الغاز حتى عندما يشكل نسبة محدودة من المزج الكهربائي، بينما تحمل الفواتير أعباء تطوير الشبكات وتمويل الطاقات المتجددة، فتتفاقم الضغوط على الاستثمار والقدرة على التوسع.
تراهن الحكومة على أن الطاقات النظيفة ستخلق فرص عمل وتنعش الاقتصاد، غير أن خبراء وسياسيين يحذرون من أن غلاء الكهرباء يشكل العائق الأول أمام الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وتخشى المؤسسات الصناعية من تآكل المكانة التنافسية وتأجيل الأهداف المناخية وارتفاع كلفة تحقيقها إذا استمرت المعادلة الحالية بلا إصلاحات في التسعير والدعم والبنية التحتية.
عذراً التعليقات مغلقة