ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى لدراسة سبل تطوير البنية التحتية الطاقية بالمملكة. بحضور الكتاب العامين للوزارتين، ومدراء المؤسسات تحت الوصاية، ومسؤولي البنى التحتية الطاقية والمينائية.
يعتبر هذا الاجتماع جزءا من سلسلة لقاءات تهدف إلى مواكبة التحولات الطاقية التي يشهدها المغرب، وذلك بناء على:
1. دراسة استشرافية أعدها فريق عمل مشترك بين الوزارتين لتحقيق تكامل السياسات العمومية.
2. حديث المخططات التنموية الخاصة بالموانئ والطرق لتعزيز قدرتها على استيعاب التدفقات الطاقية من غاز، وبترول، وطاقات المتجددة.
3. ضمان أمن الإمدادات عبر تحسين الربط الغازي وشبكات نقل المواد البترولية، تماشيا مع التوجيهات الملكية.
ويرمي الاجتماع لتحقيق التقائية في السياسات العمومية، مع مراجعة وتحيين المخططات أبرز التحديات والحلول المطروحة، مثل:
– تعزيز القدرة التخزينية للموانئ المغربية ،كميناء الداخلة والناظور، لاستقبال كميات أكبر من الغاز المسال والوقود.
– تطوير البنى التحتية الطرقية المرتبطة بالموانئ لتسريع نقل المواد الطاقية وتقليل التكاليف.
– الانتقال نحو الطاقات النظيفة عبر دمج مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة في المخططات الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030، التي تهدف إلى:
– رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من المزيج الطاقي.
– تقليل الاعتماد على الواردات الطاقية عبر تعزيز الربط الإقليمي، مثل خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.
– تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
أكد نزار بركة، خلال الاجتماع أن “التنسيق بين القطاعات حاسم لبناء بنية تحتية مرنة تواكب التحول الطاقي العالمي”، بينما أشارت ليلى بنعلي إلى أن “هذه الخطط ستسرع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع ضمان أمن الطاقة”.
