صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون جديد يهم تعديل وتتميم الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويعتبر هذا النص محطة مركزية في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث يكرس توجه الدولة نحو توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ينص المشروع على إلغاء النظام الخاص بتأمين الطلبة، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، كما يرفع سن استفادة أبناء المُؤَمَّنين إلى 30 سنة بدل 26. ويوضح النص شروط الاستفادة من نظام التضامن الموجه للفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك، مع تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات.
كما يمكن النص الهيئة المدبرة من الانخراط في برامج الوقاية والتوعية الصحية. واعتبرت وزارة الصحة المشروع خطوة أساسية نحو إرساء حكامة جديدة أكثر شفافية وفعالية في تدبير التغطية الصحية، في أفق بناء نظام صحي أكثر عدالة ومساواة في الولوج إلى العلاج.
عذراً التعليقات مغلقة