أكد تقرير دولي حديث حول مناخ الأعمال أن المغرب واصل تعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار، بعدما حل في المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وفق نتائج النسخة الثانية من تقرير Business Ready الصادر عن البنك الدولي.
وسجل المغرب 63.44 نقطة من أصل 100 في المؤشر العام، متجاوزا المعدل العالمي، وكذلك متوسط كل من الدول الإفريقية والعربية، وهو ما يعكس تحسن الإطار التنظيمي والخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أظهر التقرير أن رواندا تصدرت ترتيب الدول الإفريقية، في حين جاء المغرب في المرتبة الثانية قاريا، مؤكدا مكانته ضمن الاقتصادات الأكثر إصلاحا في القارة. أما على المستوى العربي، فقد حلت البحرين في المرتبة الأولى، تلتها المملكة المغربية في المركز الثاني.
ويعتمد التقرير على تقييم شامل يغطي عشرة محاور أساسية، من بينها جودة القوانين المؤطرة للاستثمار، وفعالية الخدمات العمومية، وسهولة إحداث المقاولات، والتجارة الدولية، والخدمات المالية. وقد أظهر المغرب أداء قويا في عدد من هذه المجالات، خاصة تلك المرتبطة بتبسيط المساطر وتحسين مناخ الثقة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل تباطؤ نسبي في فعالية بعض العمليات مقارنة بالنسخة السابقة، وهو ما فسر بتوسيع نطاق الدول المشمولة بالتقييم وارتفاع معايير المقارنة، دون أن يؤثر ذلك على الترتيب المتقدم الذي حققته المملكة.
ويعكس هذا التصنيف استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مع بقاء تحديات قائمة تتطلب مزيدا من العمل لتحسين النجاعة الإدارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة