تعكس حصيلة 2024 لمديرية أملاك الدولة تحولا تدريجيا في طريقة تدبير الملك الخاص للدولة، من منطق الحيازة إلى منطق التثمين والوظيفة الاقتصادية والاجتماعية.
تعكس الأرقام المسجلة تركيزا أكبر على تعبئة العقار لخدمة الاستثمار والتنمية المجالية، مع ضبط أفضل للمعطيات وتوسيع آليات التتبع.
فيما يلي نظرة سريعة على أبرز المؤشرات التي توضح هذا التحول في تدبير أراضي الدولة.
رصيد عقاري يتوسع
وصلت المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة إلى 5.471.635 هكتارا، أغلبها في المجال القروي بنسبة 90 في المئة. سنة 2024 عرفت قفزة كبيرة في ملفات التحفيظ العقاري، التي بلغت 1.357.227 هكتارا، بزيادة ضخمة مقارنة مع 2023، وهو ما يعكس تسريع وتيرة توثيق وتثبيت ملكية الدولة.
الاستثمار والمشاريع في صلب العمل
خصصت الدولة 54.530 هكتارا لدعم مشاريع اقتصادية وفلاحية وصناعية، إضافة إلى 421 هكتارا لقطاعات وزارية لتشييد تجهيزات عمومية. في المقابل، استعادت المديرية 2.755 هكتارا من مشاريع لم تحترم التزاماتها. العقار لا يُترك مجمدا، بل يُعاد إدماجه في مشاريع جديدة.
الموارد المالية في تصاعد
بلغت المداخيل العامة لأملاك الدولة أزيد من 40 مليار درهم، من بينها 568 مليون درهم لفائدة الميزانية العامة. المداخيل من الحساب الخاص باستبدال الأملاك فاقت 39 مليار درهم. هذه النتائج تعود لتحسين طرق التدبير وليس بالضرورة لبيع أراض كثيرة.
رقمنة وتحكم أفضل في المعطيات
جرى رقمنة 67 في المئة من البيانات الجغرافية، وتحديث نظامي التتبع المعلوماتي AMLACS وSIGDOM، مما يسهل الوصول للمعلومة وتفادي العشوائية في التخصيص والاستغلال. الهدف كان ضبط الرصيد العقاري بطريقة أكثر شفافية.
الموظفون والتدبير الإداري
استفاد 484 موظفا من التكوين، وتمت برمجة 100 منصب مالي جديد مقابل 66 السنة الماضية. تطور تدريجي على مستوى الموارد البشرية، يرافقه تحسين في المقرات والتجهيزات.
مشاريع اجتماعية على الطاولة
بيعت 900 وحدة سكنية، بعضها لموظفين، وبعضها في إطار إعادة هيكلة. جزء من المساكن والأراضي وُجه بشكل مجاني لأسر الشهداء. كذلك تم دعم مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح ومواكبة تجهيزات صحية ورياضية وتعليمية.
مشاريع استراتيجية وأرقام ثقيلة
تمت تعبئة 48.914 هكتارا لإنجاز 242 مشروعا بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليار درهم، مع وعد بإحداث 37.686 فرصة عمل. 55 في المئة من هذه المشاريع تركزت في العيون والداخلة. قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة كانت الأكثر استفادة من الأراضي.
&
نُفّذت آلية جديدة لتقييم الأداء، تشمل اجتماعات فصلية ونصف سنوية وسنوية، إضافة إلى لجان جهوية. الهدف ليس فقط تنفيذ المشاريع، بل معرفة من ينجز فعليا، ومن يعطّل الورشات، ومن يحتاج دعما إضافيا.
عذراً التعليقات مغلقة