أفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، صدر أخيرا في نيويورك، أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 3.2 في المائة في 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.4 في المائة في 2026.
كما توقع التقرير، المعنون بـ»الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025»، الذي أنجزه قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 في المائة في 2025، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال 2025.
وأبرز التقرير، في المقابل، وفي المقابا كشف التقرير أنه «رغم أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2 في المائة، مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون».
وأما في إفريقيا، توقع التقرير الأممي ارتفاع النمو من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى في القارة، مضيفا في المقابل أن تحديات من قبيل عدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الإفريقي. ومن أجل معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ في العالم، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات شجاعة متعددة الأطراف،.
وشددت الوثيقة نفسها على ضرورة تجنب الحكومات للسياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفي مقدمة هذا التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل 2025 عاما «نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع».
