يشهد مركز مؤتمرات الأمم المتحدة في أديس أبابا، منذ العاشر من نونبر، أعمال الدورة السادسة من المؤتمر الإفريقي لسياسات الأراضي، تحت شعار «حكامة الأراضي، العدالة والتعويضات للأفارقة وأحفاد شعوب الشتات الأفريقي»، بمشاركة وفود من مختلف دول القارة، من بينها المغرب الذي يمثله عبد العزيز الحرايقي، مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
يناقش المؤتمر قضايا العدالة في تملك الأراضي وسبل معالجة التفاوتات التاريخية الناتجة عن الاستعمار ونزاعات الملكية، مع التركيز على تحسين الشفافية، وتطوير أنظمة المعطيات العقارية، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الفلاحة والمجتمعات المحلية.
وتشمل الفعاليات المنتظرة ورش عمل حول التكنولوجيا في تتبع الأراضي، وجلسات مخصصة لدور الشباب والنساء في إصلاح أنظمة الملكية، إلى جانب عروض حول تجارب دولية في التعويضات والعدالة الانتقالية المرتبطة بالأرض. كما يُنتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان ختامي يقدم توصيات عملية لتعزيز الحكامة الترابية، وتعميم سياسات تعويض منصفة تربط الحق في الأرض بالتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
أما المشاركة المغربية فتأتي في سياق إصلاحات جارية في مجال العقار الفلاحي والحكامة الترابية، وحرص الرباط على تبادل الخبرات في تدبير الأراضي الجماعية واستعمالها كرافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية المحلية.
وبحسب منظمي المؤتمر، تشكل دورة هذه السنة منعطفا عمليا في التفكير الجماعي حول العدالة العقارية في إفريقيا، إذ تجمع بين بعدها الاقتصادي والسياسي والتاريخي، في محاولة لترجمة مبادئ التعويض والمصالحة إلى سياسات واقعية على الأرض.
عذراً التعليقات مغلقة