تثير التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة بشأن انعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، في وقت حذرت فيه مؤسسات مالية واقتصادية دولية من تداعيات أي اضطراب مستمر في إمدادات النفط، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.
وتكتسي هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من حاجياته الطاقية من الخارج، ما يجعله من بين الدول المتأثرة بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات، بما يحمله ذلك من انعكاسات على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية والقدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة خلال فصل الصيف.
وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل فحسب، بل يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحكم ارتباط الوقود بسلاسل الإنتاج والتوزيع والخدمات اللوجستيكية، ما قد ينعكس على مستويات التضخم ويزيد من الضغوط التي تواجهها الأسر والمقاولات.
كما نبه إلى أن الفاتورة الطاقية للمملكة تظل من بين أكثر المؤشرات حساسية تجاه التقلبات الدولية، مشيراً إلى أن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة كلفة الواردات الطاقية ويضغط على الميزان التجاري واحتياطات العملة الصعبة.
في المقابل، يرى يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة تقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال تنويع مصادر التزود بالمحروقات وعدم الارتهان لمصدر واحد.
وأضاف أن توفر احتياطي استراتيجي من المحروقات يمثل عامل أمان نسبياً، لكنه لا يلغي الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز المخزون الوطني ومواصلة مراقبة تطورات الأسواق العالمية عن كثب.
ويحذر متابعون من أن أي اضطراب مطول في أسواق الطاقة قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي والشحن الدولي، وهو ما قد ينعكس على أسعار عدد من المنتجات المستوردة وعلى أداء قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها السياحة والتجارة والصناعة.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة أهمية تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، عبر توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعزيز مشاريع النجاعة الطاقية، باعتبارها خياراً استراتيجياً لتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في مواجهة الأزمات الدولية المتكررة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الجيوسياسي العالمي، يبقى الرهان الأساسي بالنسبة للمغرب هو ضمان أمنه الطاقي والحفاظ على استقرار السوق الداخلية، مع الحد من تداعيات أي ارتفاع محتمل في أسعار النفط على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة