قرر مجلس المنافسة تعزيز آليات تتبع ومراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في ظل الارتفاع السريع الذي تشهده الأسواق العالمية، خاصة في سياق التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وما تسببه من اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضح المجلس، في بلاغ صدر قبل يومين، أن المغرب، باعتباره مستورداً رئيسياً للمنتجات النفطية السائلة، وعلى رأسها الغازوال والبنزين، يظل معرضاً بشكل كبير لتقلبات الأسعار الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعات المرتبطة بالمواد البلاستيكية.
وفي إطار تتبع التزامات شركات توزيع المحروقات، عقد المجلس اجتماعات مع الفاعلين المعنيين، تمهيدا لنشر مذكرة توضيحية تهم تطور الأسعار وآليات انتقالها إلى السوق الوطنية. كما أكد على ضرورة أن تعكس الأسعار الوطنية التغيرات الدولية بشكل متناسب وفي آجال معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التموين والتخزين.
وأعلن المجلس عن اعتماد تتبع شهري استثنائي لأسعار الغازوال والبنزين في مختلف مراحل التموين والتسويق، بدل الوتيرة السابقة التي كانت تعتمد كل ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تنافسية السوق.
كما شدد على يقظته تجاه أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو هوامش الربح، أو أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، بما في ذلك التنسيق بين الفاعلين أو استغلال وضع مهيمن.
ويهدف هذا التوجه إلى حماية المستهلكين وضمان حسن سير الأسواق، من خلال مراقبة دقيقة لمستوى الأسعار ومدى انسجامها مع المعطيات الدولية والتكاليف الحقيقية.
عذراً التعليقات مغلقة