أكد البنك الدولي، في تقرير صادر يوم 24 نونبر الجاري، أن التنمية الاقتصادية الواسعة والمستدامة تصبح أكثر مؤشر موثوق لقدرة أي بلد على التكيف مع صدمات المناخ.
وأشارت تحليلات البنك إلى أن زيادة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بنسبة 10٪ قد تقلل بعدد الأشخاص الأكثر هشاشة أمام الصدمات المناخية بحوالي 100 مليون شخص.
كما جاء في التقرير بأن البلدان الغنية تستجيب بشكل أسرع لأحداث مناخية عبر الاستفادة من بنيات تحتية متطورة كالتأمينات، وخدمات طوارئ، ومعلومات مناخية دقيقة، بينما تعاني البلدان الفقيرة من ضعف المدخرات وغياب شبكات دعم فعالة.
وأوضح أن الفقر يمثل أكبر عقبة أمام الصمود: فالعديد من الأسر في بلدان نامية لا تملك مدخرات أو أصول يمكن بيعها لتغطية احتياجات البقاء في حالة طارئة.
لذا، يقترح البنك الدولي إطارا عمليا للصمود المناخي يقوم على خمسة محاور تكمل بعضها بعضا. يبدأ البناء من تعزيز الدخل، لأن القدرة الاقتصادية تشكل خط الدفاع الأول أمام أي صدمة مناخية. ثم تأتي المعلومات لتزويد الأسر والمؤسسات بمعطيات دقيقة وإنذارات مبكرة تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة وواقعية. ويعمل التأمين على تخفيف وطأة الخسائر عندما تقع الكوارث، مما يسمح بالتعافي دون انهيار اقتصادي. وفي الوقت نفسه، تؤدي البنية التحتية دورا جوهريا في الحد من الأضرار عبر منشآت أكثر صلابة وقدرة على الصمود. وتضمن الحماية الاجتماعية بقاء الفئات الهشة ضمن دائرة الأمان حتى في أسوأ الظروف. وتشير تحليلات البنك إلى أن قوة هذه المنظومة لا تتأتى من كل محور على حدة، بل من تفاعلها المتكامل الذي يمنح المجتمعات قدرة حقيقية على مقاومة آثار تغير المناخ والتعافي منها بسرعة.
ويشدد التقرير على أن التكيف مع المناخ لا ينبغي أن يبقى رهين التدخلات الحكومية فقط، بل يتطلب دورا فاعلا من الأسر والشركات والمجتمعات المحلية في اتخاذ قرارات استباقية لحماية مواردهم وسبل معيشتهم.
ويؤكد البنك الدولي أن الطريق الأضمن نحو مجتمع مرن أمام تغير المناخ يمر عبر التنمية الاقتصادية المستدامة، وليس فقط عبر برامج للمساعدة أو الإغاثة.
عذراً التعليقات مغلقة