كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر مؤخرا عن بنك المغرب، أن وتيرة اللجوء إلى القروض العقارية خلال سنة 2024 لم تشهد تغيرا ملموسا، حيث استقرت القروض الممنوحة للسكن في حدود 265 مليار درهم، مسجلة نفس معدل النمو المسجل سنة 2023 والمحدد في 1.5%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يظل دون المستويات التاريخية المعتادة، ما يعكس ركودا واضحا في سوق العقار، مدفوعا بحالة من الترقب وعدم اليقين تسيطر على قرارات المستهلكين.
ورغم هذا السياق، سجل التمويل العقاري الموجه عبر البنوك والنوافذ التشاركية، خاصة من خلال منتوجات المرابحة، نموا ملحوظا بنسبة 16%، ليصل مجموع التمويلات إلى 25 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
وعلى مستوى بنية السوق، أبانت المعطيات عن هيمنة واضحة للقروض ذات الفائدة الثابتة، التي شكلت 93% من إجمالي القروض العقارية. وقد رافق هذا التوجه انخفاض عام في أسعار الفائدة، حيث سجلت القروض التي تتراوح فائدتها بين 4% و6% ارتفاعا لتشكل 79% من إجمالي القروض، مقابل تراجع القروض ذات الفائدة المرتفعة (بين 6% و8%) إلى 11%. في حين بقيت حصة القروض ذات الفائدة المنخفضة جدا (أقل من 4%) مستقرة عند 9%.
أما من حيث آجال السداد، فأفاد التقرير بأن هيكلة القروض حسب المدة لم تشهد أي تغير يذكر مقارنة مع سنة 2023.
عذراً التعليقات مغلقة