وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة المزايا الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
وأفاد البنك الدولي أن المغرب حقق تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا على مدى العقدين الماضيين من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، ما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية. وحسب المجلس فإن المملكة لا تزال ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع.
وأضاف أيضا “إنه على الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
عذراً التعليقات مغلقة