رحبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بإعلان وزارة الداخلية عن نيتها دعم الفلاحين الصغار وإعفائهم من الديون والفوائد البنكية، معتبرة هذه الخطوة بمثابة بارقة أمل قد تساهم في إنقاذ ما تبقى من المربين الصغار والمتوسطين الذين يعانون منذ سنوات من ضغوط اقتصادية خانقة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ توصت جريدة إيكو 17 ECO، أن مربي دجاج اللحم يُعدّون جزءا لا يتجزأ من النسيج الفلاحي الوطني، وذلك وفقا للمرسوم رقم 2-12-481 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2012، الذي يصنف نشاط تربية الدواجن ضمن الشعبة 14 من فرع 01 في القطاع الفلاحي، إلى جانب تربية الأغنام والماعز.
وأوضحت الجمعية أن هذه الفئة من المهنيين تكبّدت خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها غياب مراقبة أسعار الأعلاف المركبة وكتاكيت اليوم الأول، رغم تراجع أسعار الحبوب في السوق العالمية واستفادة بعض الشركات من الدعم العمومي.
كما أشارت إلى ما وصفته بغياب حوار فعّال مع الوزارة الوصية، وهو ما فاقم من هشاشة القطاع وعرض استمرارية المربين الصغار والمتوسطين للخطر.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية عن أملها الكبير في أن تشمل المبادرة الحكومية الجديدة فئة مربي الدجاج، باعتبارهم جزءا من سلسلة الإنتاج الغذائي الوطني، ولما لذلك من أهمية في تحقيق التوازن داخل السوق وضمان الأمن الغذائي للمستهلك المغربي. كما شددت على أن إنقاذ هذا القطاع يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية، تضمن المنافسة الشريفة ومراقبة الأسواق وتوفير شروط الاستدامة.
وفي ختام بلاغها، ناشدت الجمعية السلطات المعنية بالحرص على عدالة تنزيل هذا البرنامج، بما يضمن إدماج المربين الصغار والمتوسطين في مسار الإعفاء والدعم، تفاديا لمزيد من الانهيار في القطاع وتحقيقا لأهداف التنمية القروية والعدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة