أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يقضي برفع المنع الشامل المفروض منذ مارس 2025 على ذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بالإناث الحوامل ذات الحمل الظاهر. القرار الذي وقعه الوزير أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر الجاري جاء بعد صدور نتائج الإحصاء الوطني للأغنام والماعز والأبقار المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، فضلاً عن سلسلة مشاورات مع المهنيين ومربي الماشية.
ووفق بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن التجربة السابقة بمنع الذبح المطلق أثبتت محدوديتها وأثارت جدلاً كبيراً داخل الأوساط الفلاحية، ما دفعها إلى اعتماد صيغة أكثر مرونة توازن بين حماية القطيع الوطني وضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
القرار الجديد يسمح بذبح الإناث بشكل عام، باستثناء الحوامل، في انسجام مع التوجهات القانونية السابقة المتعلقة بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار. وتعتبر الوزارة أن حماية الإناث الحوامل تبقى “خطاً أحمر” لضمان استمرارية القطيع الوطني.
في المقابل، عبر متتبعون عن تخوفهم من انعكاسات هذا القرار على المدى البعيد، معتبرين أن استثناء الحوامل وحده قد لا يكفي لحماية دورة الإنتاج الحيواني في ظل الطلب المتزايد على اللحوم والتقلبات المناخية المؤثرة على الأعلاف والماء.
أما مربو الماشية، فقد استقبلوا القرار بارتياح كبير، واعتبروه خطوة عملية تضع حداً لحالة الارتباك التي سببها المنع السابق، خصوصاً بالمناطق القروية حيث يشكل بيع الإناث مورداً أساسياً للدخل.
وبين المخاوف والتحفظات من جهة، وترحيب المهنيين من جهة أخرى، يبقى التحدي الأساسي أمام وزارة الفلاحة هو ضمان تنزيل فعلي لهذا القرار بما يحمي استدامة الثروة الحيوانية، ويحقق التوازن بين متطلبات الأمن الغذائي وانتظارات الفاعلين في القطاع.
عذراً التعليقات مغلقة