بعد فترة من التباطؤ النسبي، يسجل قطاع البناء في المغرب مؤشرات انتعاش واضحة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدعوما بزيادة الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية والمشاريع السكنية، وتوسع الطلب في عدد من المدن الصاعدة. ويرى مهنيون أن هذا التحسن يعكس عودة تدريجية للثقة، رغم التحديات المرتبطة بتكلفة المواد الأولية والتمويل العقاري.
وفي هطا الصدد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب المقاولات في قطاع البناء أظهرت، إجمالا، ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأبرزت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مرتقب في نشاط كل من فئة “أنشطة البناء المتخصصة”، و”الهندسة المدنية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع سيصحبه استقرار مرتقب في عدد المشتغلين، مشيرا إلى أن أنشطة قطاع البناء قد تكون شهدت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعا يعزى إلى تحسن أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”، وكذا إلى الاستقرار المسجل في أنشطة “تشييد المباني”.
واعتبر أن دفاتر طلبيات قطاع البناء مستقرة على مستوى عادي وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وتوقعت المندوبية أن تسجل قدرة الإنتاج المستعملة، في هذه الظروف، نسبة 72 في المائة في قطاع البناء.
وبحسب المندوبية، فإن 11 في المائة من مقاولات قطاع البناء قد تكون واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية خلال الفصل الأول من سنة 2025.
فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 27 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
