كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن سلسلة إجراءات جديدة تعتزم الحكومة اعتمادها لتجويد مسطرة سندات الطلب، بهدف ضمان الشفافية والمنافسة الحرة وتعزيز ولوج المقاولات إلى الطلبيات العمومية.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن المرسوم الصادر في 8 مارس 2023 أرسى معايير جديدة لتنظيم سندات الطلب، تشمل إخضاعها لمنافسة مسبقة، وتحديد دقيق للمواصفات، مع رقمنة المسطرة عبر بوابة الصفقات العمومية.
وشدد الوزير على أهمية هذه التدابير في تحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولات، وتحقيق النجاعة في تنفيذ النفقات العمومية، مشيرًا إلى إمكانية تقديم ضمانات بنكية أو كفالات، وتضمين شروط الترخيص وخدمة ما بعد البيع، إضافة إلى إمكانية تطبيق الجزاءات عند الإخلال بالالتزامات.
وأكد لقجع أن هذه الإصلاحات ترمي إلى مواءمة مسطرة سندات الطلب مع مبادئ الصفقات العمومية، وتكريس الشفافية والفعالية في تدبير المال العام.
