في واقعة صادمة تقض مضجع المستهلك المغربي، وتكشف هشاشة المنظومة الرقابية على السلع الغذائية، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة من ضبط كميات من لحوم ورؤوس حمير مذبوحة بطريقة غير قانونية، داخل أحد الأحياء الشعبية، وذلك على بعد أقل من 24 ساعة من حلول عيد الأضحى المبارك.
العملية التي وصفت بـ”الضربة الاستباقية”، تأتي في ظرفية استثنائية تتسم بارتفاع غير مسبوق في الطلب على اللحوم الحمراء، تزامنا مع قرار رسمي بتعليق شعيرة الذبح لهذا العام. وضعٌ غير اعتيادي فتح الباب أمام بعض المتربصين بصحة المواطن، ممن اختاروا المتاجرة بأرواح الناس، عبر ترويج لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر لا تخضع لأي مراقبة بيطرية.
مصادر محلية أكدت أن المتورطين في هذه الجريمة استغلوا الفوضى التي يعرفها سوق اللحوم خلال المواسم، وضبابية المعايير التنظيمية، لتسويق لحوم الحمير باعتبارها صالحة للاستهلاك، في تجاوز صريح للقانون، واستهتار خطير بصحة الأسر المغربية وسلامتها الغذائية.
السلطات من جهتها فتحت تحقيقًا مستعجلا لتحديد هوية المتورطين، وشبكات التوزيع المحتملة التي تقف وراء هذه الجريمة، في انتظار عرض الجناة على أنظار العدالة، ومتابعتهم بالتهم المرتبطة بالغش، وتعريض الأمن الغذائي للمغاربة للخطر.
غير أن الواقعة، ورغم التعامل الأمني الحازم معها، تطرح تساؤلات عميقة حول مدى نجاعة آليات المراقبة الصحية في مثل هذه المناسبات التي تعرف استهلاكًا مكثفًا للحوم. كما تعيد النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات الزجرية ضد كل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.
