الحلقة 21: نشاطي في الجمعيات الأخرى
عملت مع عدد كبير من الجمعيات في طنجة خلال العشرين عاما الأخيرة، وكنت مؤسسا لعدد منها، وعضوا في البعض منها.
أ – الجمعيات التي شاركت في تأسيسها:
بالإضافة إلى مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية الذي ساهمت في تأسيسه بل إن فكرة تأسيسه كنت صاحبها كما تبين في المبحث الثاني من هذا الفصل، كانت لي الفرصة لأشارك في تأسيس بعض الجمعيات أهمها مؤسسة ميثاق طنجة ومؤسسة المدينة العتيقة بطنجة:
– مؤسسة ميثاق طنجة:
في البداية نظمت جماعة طنجة بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الجمعيات المحلية، يومين تشاوريين: اليوم التشاوري الأول كان في 21 نونبر 2014 واليوم التشاوري الثاني كان في 26 دجنبر 2014. ولقد نظمت عدة ورشات تشاركية في هذين اليومين، فمثلا في اليوم التشاوري الثاني نظمت 6 ورشات:
ورشة استغلال الملك العمومي قمت بتأطيرها رفقة أحد الزملاء، وورشة المرافق العمومية، وورشة السير والجولان، وورشة جمالية المدينة، وورشة السكن المشترك، وورشة المدينة وحقوق الإنسان.
وتم التوصل إلى عدد كبير من التوصيات وعلى رأسها تأسيس هيئة دائمة للحوار واللقاء وتكليف لجنة للتنسيق والمتابعة بصياغة ميثاق طنجة وبإنضاج تصور حول هذه الهيئة التي ستسمى مؤسسة ميثاق طنجة. ولقد كنت من أعضاء هذه اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دور كبير في هذه الدينامية.
ولقد قامت لجنة التنسيق والمتابعة بعقد عدة اجتماعات برئاسة عمدة المدينة آنذاك السيد فؤاد العماري.
وفي فاتح يناير 2015 تم الإعلان عن ميثاق طنجة، وهذا نصه:
ميثاق مدينة طنجة
“ميثاق مدينة طنجة هو تعاقد أخلاقي بين ساكنة مدينة طنجة من جمعيات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والاقتصادية والمصالح الإدارية والجماعية، وترجمة لتاريخ طنجة العريق العربي-الإسلامي والأمازيغي والإفريقي والمتوسطي، يتماشى مع المقتضيات الدستورية والإرادة الملكية وطموح الساكنة المجسد لروح مشروع طنجة الكبرى من أجل الرقي بمدينة طنجة إلى مصاف المدن العالمية.
في هذا الإطار، يلتزم مواطنات ومواطني مدينة طنجة على ما يلي:
المادة 1: تسعى مدينة طنجة لضمان أمن وسلامة ورفاهية ساكنتها وزوارها والمهاجرين إليها، ولضمان جودة حياتهم بجميع فئاتهم وفي مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 2: تسعى مدينة طنجة إلى تدبير شؤونها وفق مبادئ القانون والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة
المادة 3: تنبذ ساكنة مدينة طنجة كل مظاهر وأشكال التمييز والعنصرية والكراهية وتلتزم بمبدإ الإنصاف والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحق الولوج الى المعلومة
المادة 4: يحق لكل مواطن أن يستفيد من الملك العمومي والمرافق العمومية بشكل مستمر ومعقلن
المادة 5: يلتزم المواطن باحترام الفضاء العام من شوارع ومرافق عمومية وحدائق وغابات وشواطئ ومقابر ومآثر تاريخية، بتبني ممارسات وسلوكيات سليمة ومسؤولة
المادة 6: يشارك كل مواطن في حسن تدبير بيئته ونظافة محيطه، بمنزله وورشته ومدرسته ومعمله ومكتبه وحيه، ويعتني بجمالية ورونق مدينته وفق مبادئ التنمية المستدامة
المادة 7: يلتزم المواطن بتبني السلوك المدني القويم مع جيرانه والمتضامن مع باقي الساكنة
المادة 8: يلتزم كل مواطن بأداء واجباته الضريبية المختلفة مساهمة منه في تحمل أعباء وتكاليف تدبير المدينة
المادة 9: تلتزم الجماعة الحضرية والمصالح الخارجية والسلطات المحلية بحسن تدبير الشأن العام والمحافظة على الملك العمومي وتثمينه وبضمان تسيير معقلن وجيد للمرافق العمومية المحلية مع إحداث اللازم منها، وبضمان العدالة الجبائية والمحافظة على الملك الخاص وتحسين اليات تدبير السكن المشترك
المادة 10: تعمل الجماعة الحضرية والمصالح الإدارية على إدارة شفافة للمرافق العمومية وعلى حسن التواصل مع الساكنة وتحسيسها وإصدار تقارير دورية حول ملفات اختصاصها، وعلى استعمال التكنولوجيا الحديثة
المادة 11: تلتزم المقاولات بمدينة طنجة بإدماج البعد البيئي والحكامة الجيدة في تدبيرها من أجل مقاولة مواطنة تساهم في توعية مستخدميها وعموم المواطنين، وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية
المادة 12: تلتزم الجماعة الحضرية بإحداث هيئة مستقلة مشتركة مع جمعيات المجتمع المدني والمصالح الإدارية والقطاع الخاص تعنى بتتبع وتنزيل وتقييم مقتضيات ميثاق المدينة ودليله التفصيلي
المادة 13: يلتزم المجلس الجماعي بالمصادقة على مقتضيات ميثاق مدينة طنجة بقرار جماعي، وبإصدار مقرر جماعي لإحداث “دار ميثاق طنجة” وبتوفير الإمكانيات اللازمة لاشتغالها
المادة 14: تلتزم جميع فعاليات مدينة طنجة بجعل “يوم الأحد الأول من كل سنة” يوما لتخليد ميثاق طنجة عبر برامج وأنشطة سنوية”.
وفي يوم 4 يناير 2015 تم إعطاء الانطلاقة الرمزية بعدد من الأنشطة، وكان من بين المشاركين الفنان مارسيل خليفة.
بعد ذلك قام المجلس الجماعي بالمصادقة بالإجماع على الميثاق.
وفي 20 أبريل 2015 تم عقد الجمع العام التأسيسي لمؤسسة ميثاق طنجة، تمت المصادقة فيه على القانون الأساسي، وتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري والمكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب العمدة رئيسا للمجلس الإداري والسيد ربيع الخمليشي رئيسا للمكتب التنفيذي، وانتخبت عضوا في مجلسها الإداري. وتم تحديد أهداف المؤسسة في:
“- المساهمة في تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الديمقراطية التشاركية، المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة
– تنزيل وتتبع أجرأة مضامين ميثاق المدينة
– تنمية قيم المواطنة والتضامن والتآزر وحب الوطن والتفاني في خدمته والحفاظ على ثوابته
– التأسيس لجيل جديد من سياسة تدبير المدينة
– دعم الالتقائية والتكامل بين أدوار المؤسسات المنتخبة والإدارة والمجتمع المدني وعموم الساكنة
– المساهمة في نشر وتعميق الثقافة الحقوقية والمشاركة العمومية ومبادئ التنمية المستدامة”.
كما قام المجلس الجماعي بالمصادقة بالإجماع على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الحضرية ومؤسسة الميثاق.
وفي 21 يوليوز 2015 نظمت المؤسسة ورشة حول التخطيط الاستراتيجي للمؤسسة خلص إلى صياغة رؤية ورسالة المؤسسة ومحاور اشتغالها الثمانية:
“الرؤية: المساهمة في جعل طنجة نموذجا وطنيا في تدبير السياسات العمومية المحلية، وذلك عبر تتبع وتنزيل ميثاق المدينة
الرسالة: العمل على جعل مدينة طنجة فضاء للمواطنة والحقوق، ونموذجا لإلتقائية البرامج وتكاملها ونجاعتها
محاور الاشتغال الثمانية: السكن المشترك، النظافة والبيئة، تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، المقاولة المواطنة، تكوين فضاءات المشاركة المواطنة، مواكبة وتقوية قدرات الجمعيات، الرؤية الثقافية للمدينة، مهرجان أحياء طنجة”.
حينما نظمت انتخابات شتنبر 2015 جاءت نتائجها بفريق جديد لتسيير الجماعة، وصدر قانون تنظيمي جديد للجماعات يمنع حصول الجمعيات على دعم مالي من الجماعة إذا كان أعضاء الجمعيات مستشارين في نفس الجماعة، فكان قرار العمدة الجديد السيد محمد البشير العبدلاوي هو عدم ترؤسه للمؤسسة واقترح اختيار شخصية بارزة من عالم الفن أو الثقافة أو الرياضة لترؤسها.
وفي 29 فبراير 2016 عقد لقاء بين مكتب مؤسسة ميثاق طنجة ومكتب الجماعة الجديد، وكنت حاضرا أيضا في هذا الاجتماع.
وفي 14 أبريل 2016 عقد المجلس الإداري للمؤسسة أول اجتماع له بعد الانتخابات الجماعية.
وفي إحدى دورات المجلس الجماعي الجديد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة والمؤسسة، تصرف الجماعة بمقتضاها للمؤسسة منحة بقيمة مليون درهم، لكن سلطة المراقبة الإدارية لم تؤشر على الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات الشراكة. كما أن العمدة خصص جناحا في مركز أحمد بوكماخ كمقر للمؤسسة. لكن، سرعان ما توقفت أنشطة المؤسسة ولم تعد هياكلها تشتغل. وفي نظري أن تأسيس هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص هو السبب في عدم استمرارية المؤسسة، لأنها تؤدي نفس الأدوار تقريبا التي كانت للمؤسسة.
في 27 يوليوز 2019 تم عقد الجمع العام التأسيسي لمؤسسة المدينة العتيقة بطنجة بأحد فنادق المدينة، تمت فيه مناقشة أرضية التأسيس التي قمت بإعدادها والمصادقة على القانون الأساسي وانتخاب المجلس الإداري والمكتب التنفيذي الذي جاءت تشكيلته كالتالي:
| المهمة | العضو | المهمة | العضو | |
| نائبة الكاتب العام | نعيمة الزكري | الرئيس | علال القندوسي | |
| نائبة الكاتب العام | فردوس امورطون | نائب الرئيس | مصطفى عبد الغفور | |
| أمين المال | رشيد الودغيري | نائبة الرئيس | مليكة العروسي | |
| نائب أمين المال | عمر النويرة | نائب الرئيس | أحمد الطلحي | |
| مستشار | محمد السندي | نائبة الرئيس | نعيمة القصور | |
| مستشار | محمد كرم بريق | نائبة الرئيس | حفيظة عاشور | |
| مستشار | طارق اليزيدي | كاتب عام | عدنان المعز |
كما تم توزيع أعضاء المجلس الإداري على ثلاث لجان وهي: لجنة التصنيف ولجنة التاهيل ولجنة التثمين. وفي نهاية الجمع العام تلا رئيس المؤسسة البرقية التي رفعها الجمع العام الى السدة العالية بالله.
أرضية تأسيس مؤسسة المدينة العتيقة بطنجة
“طنجة، أقدم مدينة في المغرب، أسسها الفنيقيون منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة. لكن موقع طنجة هو أقدم من هذا التاريخ بكل تأكيد، ويدل على ذلك البقايا الأثرية التي ترجع إلى عهود ما قبل التاريخ.
طنجة، المدينة المغربية الوحيدة أو على الأقل من المواقع التاريخية القليلية التي توجد بها آثار ترجع إلى عهود ما قبل التاريخ وإلى جميع الحضارات والدول التي تعاقبت على حكم المغرب. إنها متحف طبيعي يلخص تاريخ المغرب، وهذه هي الميزة الأساسية لتراث طنجة المعماري والعمراني، بالرغم من حجمه الصغير مقارنة بالمدن المغربية التاريخية الأخرى.
لكن هذا التراث الغني والمتنوع عرف إهمالا في الماضي القريب، مما أدى إلى ضياع جزء منه، وتدهور الجزء المتبقي بمستويات متفاوتة، مما يتطلب تدخلا سريعا لإنقاذه وحمايته قانونيا وعقاريا وتقنيا ووظيفيا.
ولقد شهدت السنوات الأخيرة مبادرات متعددة لترتيب وترميم وتثمين بعض المعالم والمواقع التاريخية والأثرية بالمدينة، إلا أنها لا تزال مجهودات غير كافية، وتحتاج للمزيد من العمل والزيادة في سرعة الإنجاز ورقعته.
وعليه، لا بد من تضافر جهود كل المختصين والمهتمين والمسؤولين القطاعيين والمجاليين، من أجل العناية أكثر بكل من تاريخ المدينة وتراثها.
وتحقيقا لهذا الهدف الأسمى جاء مقترح تأسيس هيئة مدنية مختصة في المجال، تسعى لخدمة تراث المدينة الأثري من خلال المساهمة مع مختلف الأطراف، العمومية والخاصة والمدنية، الوطنية والأجنبية منها، في:
أولا: ترتيب أغلب معالمها ومواقعها الأثرية والتاريخية، والمحافظة على شروط ترتيبها
ثانيا: اقتراح وإعداد وتنفيذ مشاريع رد الاعتبار لها وتثمينها، والمراقبة الدائمة لسلامتها ومحافظتها على أصالتها
ثالثا: تصنيف المدينة ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكو
رابعا: الترويج لهذا التراث بمختلف القنوات والأساليب
وطبعا، كل هذه الاجراءات ينبغي أن تكون ضمن رؤية استراتيجية وبرنامج عمل، قائمين على بحوث ودراسات وحوار موسع.”
وقد حددت أهداف المؤسسة في:
“- المساهمة في دعم جهود مختلف الفاعلين في الحفاظ وتثمين وترويج التراث المادي واللامادي
– تثمين المنتوج السياحي للمدينة العتيقة والمواقع التاريخية الأخرى لدعم المؤشرات التنموية للمدينة وتحقيق العيش الكريم لساكنتها
– الترافع على قضايا المدينة العتيقة بطنجة على المستوى القانوني
– المساهمة في ترويج تراث مدينة طنجة على المستوى الوطني والعالمي
– تبادل الخبرات مع الشبكات والمؤسسات الوطنية والدولية التي تعنى بالمدن العتيقة والتراث العمراني والمعماري
– إنجاز مشاريع لفائدة المدينة العتيقة والمواقع التاريخية الأخرى من أجل تثمينها وحماية مآثرها
– دفع المؤسسات المتدخلة الى اعتماد مقاربة تشاركية في تنمية المدينة العتيقة والمواقع التاريخية الأخرى
– إنجاز دراسات وأبحاث من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينة العتيقة والمواقع التاريخية الأخرى
– التنسيق والتعاون والشراكة مع كل المتدخلين والفاعلين في مجال النهوض بالمدينة العتيقة والمواقع التاريخية الأخرى بمدينة طنجة”.
لكن، وبمجرد نشر البلاغ الصحافي الإخباري بعقد الجمع العام التأسيسي، بدأت موجة من الهجوم على المبادرة من بعض المواقع الإلكترونية الصفراء ومن أعضاء بعض الجمعيات من خلال نشر تدوينات حاقدة، وكأن هذه المبادرة فعل محرم شرعا أو مجرم قانونا. وفي المقابل احتفت عدد من المنابر الإعلامية والهيئات المدنية والكثير من مثقفي المدينة بالمبادرة وشجعوها وهنؤوا أصحابها.
والأدهى والأمر، هو عدم قبول الملف القانوني للجمعية، بالرغم من قيامنا بعدد من الاتصالات والإجراءات التي يخولها القانون.
وأمام هذه الهجمة على المبادرة، قررنا كأعضاء اللجنة التحضيرية أن نؤجل تفعيل هذه المبادرة إلى حين توفر الظروف المناسبة.
ب – الجمعيات التي كنت عضوا فيها والتي شاركت في
أنشطتها:
خلال هذه الفترة كنت عضوا في عدد من الجمعيات الأخرى، لكني كنت أفضل في الغالب ألا أكون عضوا في مكاتبها التنفيذية، من هذه الجمعيات أذكر:
– جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض: كنت عضوا شرفيا لفترة من الزمن، وشاركت في إعداد وإنجاز عدد من مشاريعها وأنشطتها. وأهم مشروع شاركت فيه هو مشروع السياحة الإيكولوجية في محمية جبل موسى في عامي 2006 و2007
– جمعية مؤسسة للإنسان، مجالات وبدائل: كنت عضوا في المجلس الإداري من 2013 إلى 2017، ومقر الجمعية في جماعة بريكشة بإقليم وزان
– مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية: عضو في الجمعية منذ عام 2024، وقبل ذلك شاركت ودعمت عددا من مشاريعها وأنشطتها
وكنموذج من المشاريع التي كنت اقترحتها على إحدى الجمعيات في مجال المحافظة على التراث، مشروع مرصد المدينة العتيقة لطنجة. “في أوائل سنة 2011، وخلال نشاط حضرته لجمعية البوغاز في إحدى قاعات المدرسة العليا للترجمة، طرح موضوع مأسسة العمل من أجل المحافظة على التراث المعماري لمدينة طنجة أو ما يشبه هذا الموضوع، فاقترحت على المشاركين وعلى الجمعية تأسيس مرصد تحت اسم “مرصد المدينة العتيقة لطنجة”، فوافق الجميع على مقترحي بل وبدأنا في مناقشة طبيعة الإطار القانوني لهذا المرصد هل يؤسس على شكل جمعية أو شكل آخر… لكن هذا المقترح هو أيضا لم يكتب له أن ينجز”.
ج – نشاطي في المنظمات والشبكات الدولية:
خلال هذه الفترة انخرطت في عدد من المنظمات والشبكات الدولية وشاركت في بعض أنشطتها، أذكر منها:
– منظمة كينونة العالمية للتنمية والتطوير: مقرها في الكويت، ولها فروع في عدد من الدول العربية والإفريقية، وفي عام 2015 تم اختياري رئيسا لهيئتها الاستشارية
– التحالف الإفريقي من أجل العدالة المناخية: المسمى اختصارا باكجا، وذلك منذ عام 2014
– شبكة العمل المناخي-العالم العربي: التي يختصر إسمها في كاناو، وهي شبكة عالمية، وفي 2019 أصبحت عضوا في الجمعية العمومية، كما أنني عضو في لجنة المدن العربية المستدامة، ودائم المشاركة في أنشطة الشبكة.
عذراً التعليقات مغلقة