أفاد مكتب الصرف بأن صادرات المغرب شهدت أداءً إيجابيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مع تسجيل قطاع الفوسفاط ومشتقاته قفزة ملحوظة بلغت 74,65 مليار درهم، أي بارتفاع 19,2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط (+49٪)، والحامض الفوسفوري (+17,9٪)، والأسمدة الطبيعية والكيماوية (+16,3٪).
وشهد قطاع الطيران تحسنًا بنسبة 6,1٪ لتصل صادراته إلى 20,81 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع مبيعات أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) وعمليات التجميع. كما بلغ إجمالي صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية 64,86 مليار درهم (+3,4٪)، مستفيدًا من نمو قطاع الفلاحة والغابات والصيد بنسبة 10,7٪.
في المقابل، سجلت صادرات قطاعات السيارات والنسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء تراجعًا بلغ 2,7٪، 4,1٪ و7,5٪ على التوالي.
وعلى صعيد التحويلات المالية، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 92,73 مليار درهم، مقابل 91,72 مليار درهم في نفس الفترة من 2024. أما ميزان الخدمات فحقق فائضًا بقيمة 114,52 مليار درهم (+9,4٪)، نتيجة ارتفاع كل من الصادرات (+9,2٪) والواردات (+9٪).
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد مكتب الصرف أنها تجاوزت 25 مليار درهم (+58٪)، مع تحسن العائدات بنسبة 39,5٪ لتصل إلى 42,5 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 19٪ إلى 17,16 مليار درهم. من جهة أخرى، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعًا إلى 2,73 مليار درهم، مع انخفاض العائدات بنسبة 22,3٪ والنفقات بنسبة 9٪.
وعلى صعيد السياحة، بلغت عائدات الأسفار 100 مليار درهم (+14,7٪)، مقابل نفقات بلغت 24,4 مليار درهم (+9,5٪)، ما أسهم في ارتفاع فائض ميزان الأسفار بنسبة 16,4٪ إلى 75,63 مليار درهم.
أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 5,1٪ لتصل إلى 81,47 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعار الغازوال والفيول بنسبة 17,6٪، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8,5٪. كما سجل صنف غاز البترول والمحروقات الأخرى انخفاضًا بنسبة 5,3٪ ليصل إلى 14,88 مليار درهم.
هذه المؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المغربي في مختلف القطاعات، مع تعزيز الصادرات والاستثمارات وتحقيق فائض ملموس في ميزان الخدمات والسياحة، مما يعكس قوة قدرة المغرب على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
عذراً التعليقات مغلقة