أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، مساء أمس، عن تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي خلال شهر نونبر 2025 بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق. هذا الخبر يطرح سؤالا مباشرا لدى كثير من المواطنين: هل يعني ذلك أن الأثمنة ارتفعت في الأسواق؟
بصيغة مبسطة، الجواب هو: ليس بالضرورة. فمؤشر أسعار الإنتاج الصناعي يقيس كلفة الإنتاج داخل المعامل، أي قبل وصول السلع إلى المستهلك. بمعنى آخر، هو يعكس ما تتحمله المقاولات من تكاليف في مرحلة التصنيع، وليس ما يؤديه المواطن عند الشراء.
كما أن الارتفاع المسجل ظل محدودا جدا، واقتصر على بعض الفروع الصناعية، مثل الصناعة الكيماوية التي ارتفعت أسعارها بـ 1.8 في المائة، وصناعة المنتجات المعدنية غير المعدنية بـ 0.8 في المائة، والصناعات الغذائية بـ 0.2 في المائة. في المقابل، شهدت فروع أخرى تراجعا في الأسعار، ما خلق نوعا من التوازن داخل المؤشر العام.
من جهة أخرى، لا تنتقل زيادة كلفة الإنتاج تلقائيا إلى المستهلك. فالمقاولات قد تختار امتصاص جزء من الارتفاع حفاظا على قدرتها التنافسية، خاصة عندما تكون القدرة الشرائية ضعيفة أو الطلب محدودا. كما أن انتقال الكلفة يحتاج وقتا، ويتأثر بعوامل أخرى مثل النقل والطاقة والمخزون.
ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي خلال نونبر 2025 يعد إشارة تقنية على تطور كلفة التصنيع، لكنه لا يعني تلقائيا ارتفاع الأثمنة بالنسبة للمستهلك. التأكد من ذلك يبقى مرتبطا بتتبع تطور أسعار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة