شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية تقدم بها الباحث ياسين شادي تحت عنوان: المطابقة الدستورية للأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية على ضوء الفقه والتشريع واجتهادات القضاء الدستوري. احتضن مدرج المختار السوسي الجلسة بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين وأفراد أسرة الطالب وزملائه وسط أجواء علمية متميزة.
تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ عبد الكريم حيضرة رئيسا والأستاذ محمد باسك منار مشرفا والأساتذة رشيد لمدور ومحمد العابدة وهشام خلفادير مقررين وأعضاء إضافة إلى الأستاذ عمر أحرشان عضوا. استهل الطالب جلسته بعرض مركز حول أهداف البحث ومنهجيته قبل أن ينخرط في نقاش معمق شمل الجوانب النظرية والعملية للموضوع ومدى إسهامه في تطوير الدراسات الدستورية.
ركزت الأطروحة على دراسة رقابة المحكمة الدستورية المغربية على الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية وتحليل مدى توافق هذه الأنظمة مع مبادئ الدستور وأحكامه مستعينة برصيد وافر من القرارات القضائية والدراسات المقارنة مع تجارب برلمانية دولية. كما قدم الباحث خلاصات واستنتاجات عملية تهدف الى سد الثغرات القائمة وتعزيز شفافية العمل التشريعي بما يكفل احترام القواعد الدستورية في كل مراحل التشريع.
بعد مداولات مغلقة أعلنت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا تقديرا للقيمة العلمية والإضافة المعرفية التي تقدمها للدراسات البرلمانية والدستورية. وأشاد أعضاء اللجنة بحرفية الباحث ودقته المنهجية وقدرته على الربط بين التأصيل النظري والتطبيق العملي معتبرين عمله مرجعا يمكن لصناع القرار والمهتمين الاستناد إليه مستقبلا.
وقد عبر الطالب ياسين شادي عن اعتزازه بهذا التتويج مؤكدا عزمه على مواصلة البحث العلمي والالتزام بتحيين نتائج دراسته وفقا لتوصية اللجنة وتشجيعا على إثراء النقاش القانوني الوطني. واختتمت الجلسة بإعلان نيل الطالب الباحث الدكتوراه في القانون العام، والتقاط صور تذكارية وسط تصفيق الحضور وتهانيهم للباحث وللجامعة على هذا الإنجاز العلمي الجديد.
عذراً التعليقات مغلقة