انعقد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.402، بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم، في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
ويهدف أساسا إلى:
تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة، والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛ التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
