أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اليد العاملة الفلاحية التي شكلت لفترة طويلة إحدى أبرز المزايا التنافسية للمغرب، أصبحت اليوم في وضعية تراجع، ما يجعلها من بين العوامل الحاسمة في تحديد مستقبل القطاع الفلاحي الوطني.
وأوضح البواري، خلال لقاء جمعه بأكثر من 250 طالبا من مهندسين وأطباء بيطريين وتقنيين في طور التكوين، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أن التعليم الفلاحي يضطلع بدور استراتيجي في تأهيل الكفاءات وملاءمة تكوينها مع حاجيات السوق، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تكوين 150 ألف خريج في أفق سنة 2030، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث الجودة أيضا، بهدف تزويد القطاع بكفاءات قادرة على مواكبة تحديث الفلاحة وتعزيز سلاسل القيمة.
كما أبرز التزام الوزارة بتنفيذ برامج تكوين واسعة لمعالجة المفارقة بين بطالة الشباب وحاجة القطاع إلى يد عاملة مؤهلة، إلى جانب دعم الضيعات الفلاحية الحديثة والصناعات الغذائية بكفاءات تقنية متخصصة.
وفي سياق متصل، شدد البواري على الأهمية الاقتصادية الكبرى للقطاع الفلاحي، الذي يساهم بنسبة 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر مناصب شغل لأكثر من ربع الساكنة النشيطة، مع حضور قوي في الوسط القروي.
ورغم هذه الأهمية، أقر الوزير بأن الفلاحة المغربية تواجه تحديات غير مسبوقة، من بينها التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، إضافة إلى تأثيرات الأزمات الدولية، مؤكدا أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة