أفاد بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا ملموسا خلال سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 4.8 %، في سياق يتسم بتعافي تدريجي لمختلف مكونات النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك، في بلاغه الرسمي، أنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 5.6 % خلال سنة 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 % في أفق سنة 2027، وهو تطور يعكس، بالأساس، التحسن المنتظر في القيمة المضافة الفلاحية بعد موسم فلاحي موات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التوقعات تستند إلى فرضية تحسن الأوضاع المناخية، بما من شأنه دعم النشاط الفلاحي بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، يرتقب أن تبلغ المساحة المزروعة بالحبوب نحو 3.9 ملايين هكتار، مع توقع إنتاج يناهز 82 مليون قنطار من الحبوب الثلاثة الرئيسية.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل النمو غير الفلاحي وتيرة أكثر اعتدالا، في ظل استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالطلب الخارجي والظرفية الاقتصادية الدولية، رغم مؤشرات الصمود التي تبديها بعض القطاعات، لاسيما الخدمات والصناعة.
ويؤكد بنك المغرب أن هذه التوقعات تظل محاطة بعدد من عوامل عدم اليقين، خاصة تلك المرتبطة بالتقلبات المناخية وتطورات الاقتصاد العالمي، مما يفرض تتبعا مستمرا للظرفية وتكييف السياسات الاقتصادية وفق المستجدات.
يعكس بلاغ بنك المغرب توجها عاما نحو انتعاش اقتصادي ظرفي تقوده الفلاحة، مع تسجيل تحسن قوي في 2026، يليه استقرار نسبي في 2027، في انتظار ترسيخ نمو أكثر توازنًا واستدامة.
عذراً التعليقات مغلقة