أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سد فجوات الحماية القانونية بين النساء والرجال على مستوى العالم ما يزال يواجه تحديات كبيرة، لدرجة أن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق 286 سنة إضافية إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية.
وأوضحت بوعياش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أن المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق القانونية بين الجنسين، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في إفريقيا أو في باقي مناطق العالم.
وأشارت إلى أن التقديرات الأممية تظهر أن النساء لا يتمتعن اليوم سوى بنحو 64 في المائة من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجال على الصعيد العالمي، وهو ما يعكس اتساع الفجوة القانونية التي ما تزال قائمة رغم الجهود المبذولة خلال العقود الماضية.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه المعطيات تبرز حجم التحدي المطروح أمام الدول والفاعلين والمؤسسات الدولية، مؤكدة أن تحقيق المساواة القانونية الكاملة بين النساء والرجال يتطلب تسريع الإصلاحات وتعزيز الالتزام الجماعي لحماية حقوق النساء والنهوض بها.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش الدولي المتجدد حول وضعية حقوق النساء في العالم، خاصة في ظل التفاوت المستمر بين النصوص القانونية والواقع العملي في العديد من البلدان، ما يجعل قضية المساواة بين الجنسين من أبرز التحديات الحقوقية والتنموية المطروحة على الأجندة الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة