حذر تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها” من تصاعد الاتجار غير المشروع بالنفايات حول العالم، مؤكدا أن هذه التجارة غير القانونية تفاقم التلوث السام وتهدد الصحة العامة، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
يبرز التقرير أن تضارب القوانين وضعف التنسيق بين الدول، يمنحان شبكات الجريمة هامشا واسعا للإفلات من العقاب، في سوق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا.
يرصد التقرير خمس فئات رئيسية لهذه الأنشطة غير المشروعة، تشمل النفايات الكهربائية والإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، والمركبات والمحركات المستعملة، والنفايات المعدنية ومخاليط النفايات، مبرزا أن النفايات الإلكترونية تعد من أخطرها، لاحتوائها على مواد سامة كالزئبق والرصاص، مما يجعل التخلص العشوائي منها مصدرا مباشرا لتلوث التربة والمياه والهواء، ويعرض المجتمعات المحلية لأمراض خطيرة.
ويشير التقرير إلى أن الثغرات التشريعية، وضعف قدرات تنفيذ القانون، وصعوبة تتبع الشحنات عبر الحدود، إضافة إلى انخفاض العقوبات، كلها عوامل تسهل ازدهار هذه التجارة.
ومن جهة أخرى، تستغل جماعات الجريمة المنظمة تفاوت المعايير البيئية بين الدول لنقل النفايات، من بلدان ذات رقابة صارمة إلى أخرى أقل استعدادا للتعامل معها بشكل آمن.
عذراً التعليقات مغلقة