توقعت المندوبية السامية للتخطيط دخول الاقتصاد الوطني مرحلة ممتدة من تسارع النمو خلال أربع سنوات متتالية، مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، في سياق يتسم باستقرار الأسعار وقوة الطلب الداخلي.
وأفادت المندوبية، في مذكرة «الميزانية الاقتصادية التوقعية 2026»، أن وتيرة النمو يُرتقب أن ترتفع إلى 4,7 في المائة سنة 2025، ثم إلى 5 في المائة سنة 2026. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى تحسن الموسم الفلاحي، بعد تسجيل تساقطات مطرية مهمة ابتداءً من نهاية شهر نونبر، ساهمت في تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، وعززت آفاق محصول فلاحي واعد وتحسن الموارد المائية.
وفي سنة 2026، يُنتظر أن يعرف القطاع الفلاحي انتعاشاً قوياً، مع ارتفاع قيمته المضافة بنسبة 10,4 في المائة، مدعوماً بتحسن إنتاج الحبوب وانتعاش تربية الماشية، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي، وتوفر المراعي، إلى جانب البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع. كما يرتقب أن يسجل القطاع الأولي نموا بـ10 في المائة سنة 2026، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 1,1 نقطة.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تحافظ على ديناميتها، مسجلة نمواً بـ4,5 في المائة سنة 2025 و4,3 في المائة سنة 2026، بفضل تحسن الأنشطة الصناعية، واستمرار زخم قطاع البناء والأشغال العمومية، وقوة الخدمات، إضافة إلى آثار المشاريع الاستثمارية الكبرى. كما يُتوقع أن تستقر وتيرة نمو الصناعات التحويلية في حدود 4 في المائة خلال سنتي 2025 و2026.
وسيواصل القطاع الثالثي بدوره أداءه الإيجابي، مسجلا نموا يفوق 4 في المائة خلال السنتين، مدعوماً بقوة السياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات النقل والتخزين، في ظل التحكم في التضخم وتوسع الطلب الداخلي.
وعلى المستوى الاسمي، يرتقب أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، مع تراجع التضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي من 1,9 في المائة إلى 1,3 في المائة، ما يعكس تحسناً في التوازنات الاقتصادية الكلية وآفاق النمو خلال السنوات المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة