رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان حصيلة إصلاح المنظومة الصحية

في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، قدم  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عرضا مفصلا حول مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت شعار: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، معتبرا أن هذا الورش يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الصحية، كجزء من السيادة الوطنية الشاملة.

وأكد رئيس الحكومة أن ورش الإصلاح الصحي لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح رافعة أساسية لتحقيق التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. وقد أبرز أن الحكومة، ومنذ تنصيبها، انخرطت في إصلاح جذري للقطاع الصحي، عبر خمس محاور رئيسية: الحكامة، العرض الصحي، الموارد البشرية، الرقمنة، والتغطية الصحية.

منجزات هيكلية في البنيات والخدمات

• رفع ميزانية قطاع الصحة من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025 (+65%).

• تأهيل 949 مركزا صحيا من الجيل الجديد من أصل 1400 مركز مبرمج، بكلفة 6.4 مليار درهم.

• إطلاق مشاريع بناء مستشفيات جامعية في أكادير، العيون، بني ملال، كلميم، والرشيدية، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

تكوين الأطر الصحية وتوسيع العرض البشري

أعلنت الحكومة عن خطة لرفع عدد مهنيي الصحة إلى أكثر من 90.000 بحلول 2026، والوصول إلى معدل 45 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030.

• تم رفع الطاقة الاستيعابية في كليات الطب والصيدلة بنسبة 88%، واستحداث ثلاث كليات جديدة.

• تقليص مدة التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات.

• تخصيص 23.000 منصب مالي للقطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ترسانة قانونية غير مسبوقة

تم إرساء إطار قانوني جديد يضم:

• القانون الإطار للمنظومة الصحية،

• قانون الوظيفة الصحية،

• قانون إحداث الهيئة العليا للصحة،

• وقوانين الوكالات الوطنية للأدوية والدم.

وقد اعتبر رئيس الحكومة أن هذا الهيكل القانوني الجديد هو “ثورة في التشريع الصحي”، يضمن استمرارية الإصلاح.

رقمنة المنظومة الصحية وتوحيد الملف الطبي

خصص جزء مهم من الخطاب لتسريع التحول الرقمي الصحي، من خلال:

• تعميم النظام المعلوماتي الصحي الوطني،

• رقمنة الملفات الطبية والفوترة،

• واعتماد التكنولوجيا لتحسين جودة الرعاية وتعزيز البحث الطبي.

تحفيز الأطر الصحية ومحاربة هجرة الكفاءات

• اعتماد نظام أجور جديد مزدوج: جزء قار وآخر متغير حسب الأداء.

• تحسين التعويضات عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية والتقنية.

• تخصيص 3.800 درهم كزيادة في رواتب الأطباء عبر تعديل الرقم الاستدلالي.

تخفيض أسعار الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية

في إطار سياسة دوائية فعالة:

• تم إعفاء أكثر من 4.500 دواء جنيس من الضريبة على القيمة المضافة.

• تغطية 70% من الحاجيات الوطنية عبر 53 وحدة صناعية دوائية.

• بدء إنتاج اللقاحات محليًا عبر مشروع مصنع “ماربيو” في بنسليمان، بقدرة إنتاج أولية تبلغ 5.5 ملايين جرعة.

إصلاح بعيد المدى برؤية ملكية

اختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن هذا الإصلاح الجذري لن تظهر ثماره فورا، لكنه يمثل استثمارًا بعيد المدى في صحة وكرامة المواطن المغربي. كما ربط هذا الورش بالرؤية التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك، خصوصا في أفق التظاهرات الدولية الكبرى التي ستعرفها المملكة في أفق 2030.