في لحظة مكاشفة داخل البرلمان، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صورة دقيقة لواقع سوق الشغل بالمغرب، كاشفا عن أرقام مقلقة ومقاربات جديدة. إذ بلغ معدل البطالة 36.7% لدى الشباب و25.7% في صفوف حاملي الشهادات العليا، وهي مؤشرات وصفها الوزير بـ”الإنذارات البنيوية” التي تستدعي إعادة النظر في السياسات التكوينية والتشغيلية بشكل شامل.
شدد السكوري، الذي كان يتحدث أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، على أن التحولات الهيكلية التي مست الاقتصاد الوطني، لاسيما فقدان قطاع الفلاحة لأزيد من مليون منصب شغل، تتطلب مقاربة ترابية عادلة تعيد التوازن إلى خارطة فرص الإدماج، خاصة في العالم القروي.
وفي مواجهة هذا الوضع، استعرض الوزير خطة متعددة الأبعاد تجمع بين توسيع برامج الإدماج المهني كـ”إدماج”، و”تحفيز”، و”أوراش”، وتطوير منظومة الوساطة والتكوين، وذلك عبر إحداث مدن للمهن والكفاءات وربط التكوين بقطاعات واعدة. كما أشار إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يحمل فرصا لتعزيز التشغيل القار، لاسيما عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا، ومنح الأولوية للفئات الهشة والمناطق النائية.
واختتم السكوري عرضه بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي ليس فقط في خلق فرص الشغل، بل في ضمان استدامتها، وربطها بطلب السوق، حتى لا تتحول البطالة إلى “قدر مستقر”، بل تظل تحديا مرحليا تقابله حلول واقعية وإرادة سياسية حقيقية.
عذراً التعليقات مغلقة