باشرت السلطات المحلية بإقليم زاگورة إتلاف مجموعة من المحاصيل الزراعية الغير القانونية التي تهم زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر.
وأخذت السلطات المحلية هذه الخطوة، في إطار تنفيذها للقرار العاملي الذي سبق وحدد المساحة المسموح بزراعتها والمتمثلة في هكتار واحد.
وفي هذا السياق، أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاگورة، في تصريح لجريدة إيكو 17 ECO، أن هناك تحرك على مستوى الإقليم لتفعيل القرار العاملي، بسبب مجموعة من التجاوزات، خاصة بجماعة وقيادة تمكروت التي تعد من أكبر المناطق في زراعة البطيخ الأحمر.
وأشار أقشباب إلى عمل بعض الفلاحين على إحداث ضيعات لزراعة البطيخ الأحمر على جنبات وادي درعة، وقريبة من منطقة آبارضخ الماء الصالح للشرب بغار الديبة، مما يتنافى ويتعارض مع الفصل الثالث من القرار العاملي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، والذي ينص على أنه منع زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب والمحددة من طرف اللجنة المحلية، وكذا المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية.
فيديو يوثق عمل بعض الفلاحين على إحداث ضيعات لزراعة البطيخ على جنبات الوادي
ودعا رئيس الجمعية عامل الإقليم إلى ضرورة مراجعة القرار العاملي، لسد الثغرات توضيح فصوله لرفع اللبس في قادم الأيام حول زراعة البطيخ بنوعيه في الإقليم.
وتلتمس جمعية أصدقاء البيئة، من عامل الإقليم فتح بحث في الموضوع، وتفعيل فصول القرار العاملي على أرض الواقع على الجميع دون تمييز واستثناء، ومنع زراعة البطيخ في الإقليم بدل تقنين زرعه لما يحمله من مخاطر على الساكنة، وأيضا بسبب توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة.
