انطلقت، يوم أمس الأربعاء بالصخيرات، أشغال اليوم الدراسي الأول حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية“، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وماليين وخبراء في الحكامة.
أكدت الجلسة الافتتاحية التي ترأستها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تخليق الحياة العامة أصبح ضرورة تنموية لا شعارا أخلاقيا، مشيرة إلى أن الحكامة الرشيدة تشكل أحد أعمدة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
في كلمته، شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن القضاء المالي يشكل صمام أمان لحماية المال العام، داعيا إلى تكامل الأدوار بين الهيئات الرقابية وتحديث أدوات المراقبة لتشمل الوقاية إلى جانب الزجر، مؤكدا أن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة تمر عبر عدالة فعالة وشفافة.
أما زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، فقد أكدت أن حماية المال العام تمر عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكشفت أن المحاكم المالية أحالت خلال السنة الماضية عددا مهما من الملفات على النيابة العامة، في خطوة تعكس نجاعة التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية.
ومن جهته، أبرز هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن النيابة العامة تتعامل مع قضايا الفساد المالي بمنهجية دقيقة قائمة على الأدلة والتنسيق المؤسساتي، مؤكدا أهمية الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى ثقافة الرقابة الاستباقية التي تمنع الهدر قبل وقوعه.
وشهدت الجلسات الموازية نقاشات تقنية حول تطوير آليات تتبع تنفيذ التوصيات الرقابية، وتبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية بالشفافية المالية، في أفق صياغة مقاربة مندمجة لتخليق الحياة العامة وتحصين المال العام من كل أشكال العبث وسوء التدبير.
عذراً التعليقات مغلقة