أكد مصطفى بنرامل، الخبير المناخي ورئيس جمعية المنازعات الإيكولوجية للمناخ، على الأهمية القصوى لحماية المناطق الرطبة، مبرزا دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي.
وشدد بنرامل على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تصنيف هذه المناطق وإدارتها وفق معايير مستدامة، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بالمجالات المحمية.
وأوضح الخبير البيئي أن الإسراع بإعادة تصنيف المناطق الرطبة وفقا للقانون التطبيقي للمجالات المحمية، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 والذي لم يصدر مرسومه التطبيقي حتى 2021، يشكل خطوة أساسية في التزام المغرب في هذا المسار.
وأشار المتحدث إلى أن العام الماضي شهد إعلان تصنيف عشر مناطق محمية، من بينها محمية سيدي بوغابة كمنطقة رطبة وبيولوجية، لكن لا يزال هناك حوالي 300 منطقة تحتاج إلى التصنيف في المغرب، وهو ما يتطلب مجهودات كبيرة، وحملات ترافعية، لتعزيز القدرات، وتعبئة موارد مالية هامة لضمان حمايتها.
ودعا الخبير المناخي إلى بلورة نماذج تدبيرية لهذه المناطق تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية، التنموية، والمجتمعية، مشددا على ضرورة إدماج البعد البيئي في السياسات الترابية، سواء على المستوى الجماعي، التنموي أو الإقليمي، لضمان استدامة هذه الفضاءات الحيوية.
وركز رئيس الجمعية على ضرورة تصنيف المناطق الرطبة كمحميات طبيعية تحظى بتنوع بيولوجي غني، والعمل على حماية الأنواع النادرة التي تأويها.
وأبرز بنرامل أن حماية هذه المناطق لا تقتصر فقط على الحفاظ على التنوع البيولوجي، بل تمتد إلى دورها المحوري في حماية المناخ، بحكم أنها من بين أقوى النظم البيئية القادرة على امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تنتج الأوكسجين وتساعد في تنظيم درجة حرارة الجو والحفاظ على توازنها، إلى جانب توفر هذه المناطق فضاءات طبيعية للاستجمام والتنزه، مما يعزز الراحة النفسية والصحية والإيكولوجية للسكان.
وخلص مصطفى بنرامل في الأخير، إلى أن حماية المناطق الرطبة تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية، حيث إنها تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أنه لضمان حماية فعالة لهذه المنظومات البيئية الفريدة يجب تنسيق الجهود بين الفاعلين الحكوميين، المجتمع المدني، الباحثين، والممولين الدوليين، بهدف بلورة سياسات وإجراءات عملية تضمن استدامة هذه المناطق الحيوية وتعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
