مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون لتعزيز السيادة اللقاحية بالمغرب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين 10 فبراير الجاري، بالإجماع على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2024، والذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأكد أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق السيادة اللقاحية للمغرب عبر إرساء صناعة وطنية قادرة على تلبية الطلبين المحلي والقاري، مع ضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وشدد الوزير على أن المغرب يعمل على تطوير إطار قانوني متكامل وفعال يتيح له بلوغ مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات، مما سيمكن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من أن تصبح مؤهلة للإدراج ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، عبر اعتماد مسطرة خاصة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل حصة لقاح أو مصل حاصل على إذن بالعرض في السوق.
ويسعى المشروع أيضا إلى إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، مع وضع شروط وكيفيات منح هذه الشهادة بموجب نص تنظيمي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المغرب لتعزيز منظومته الصحية وضمان توفر اللقاحات بجودة عالية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الصناعات الدوائية واللقاحية.
