كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن خطة استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع النقل بالمغرب، تمتد من 2024 إلى 2030، وتشمل مشاريع ضخمة في مجالي النقل السككي والجوي.
وأوضح قيوح، خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن البرنامج الاستثماري السككي تمت تعبئته بميزانية تصل إلى 96 مليار درهم، موزعة على 53 مليار درهم لتمديد الخط فائق السرعة (LGV) من القنيطرة إلى مراكش مع وصلة نحو فاس، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطارًا جديدًا، و14 مليار درهم لتحديث وصيانة الشبكة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة تقدم أشغال خط القنيطرة – مراكش بلغت 26%، مع توقع تسليمه سنة 2029، مما سيقلص مدة الرحلة بين طنجة وأكادير إلى أربع ساعات فقط، فيما سيتيح مشروع مراكش – أكادير قطع المسافة بين المدينتين في ساعة واحدة.
وفي إطار التحضير لمونديال 2030، يتضمن البرنامج أيضًا إنشاء محطات سككية جديدة متعددة الأنماط وتطوير النقل الجهوي (RER) في الدار البيضاء الكبرى بغلاف 20 مليار درهم، يشمل بناء 24 محطة جديدة وتأهيل عشر أخرى، منها محطة مطار محمد الخامس ومحطة الدار البيضاء الجنوب.
أما في قطاع النقل الجوي، فقد أعلن قيوح عن إطلاق استراتيجية “مطارات 2030”، التي تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 40 إلى 80 مليون مسافر.
وسجلت المطارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 نحو 21 مليون مسافر بزيادة 18.6%، فيما خصصت الاستثمارات لتوسعة مطارات الدار البيضاء (15 مليار درهم)، مراكش (3 مليارات)، طنجة (3 مليارات)، وأكادير (2.5 مليار).
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ستعزز موقع المغرب كمحور جوي إقليمي، بالتوازي مع الخطة التوسعية للخطوط الملكية المغربية التي تستهدف رفع عدد طائرات الأسطول إلى 200 طائرة على المدى المتوسط، و60 طائرة بحلول 2026.
عذراً التعليقات مغلقة