قدمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رؤية الحكومة للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق خلال المواسم السياحية، مؤكدة التزامها بتعزيز السياحة الداخلية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
وفي جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أوضحت عمور أن الأسعار السياحية تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار، خاصة خلال فصل الصيف، يعود إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض.
ولمواجهة هذا التحدي، كشفت الوزيرة عن حزمة من التدابير ضمن خارطة الطريق 2023-2026، تركز على تنمية السياحة الداخلية في شقَّيها البحري والطبيعي، مع إطلاق مشاريع كبرى لتوسيع وتنوع العرض السياحي. كما أشارت إلى تشجيع الاستثمار في منتجعات تستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وتثمين المدن العتيقة، وخلق مدارات سياحية وأنشطة ثقافية ورياضية جاذبة.
ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكرت الوزيرة إطلاق خطوط جوية جديدة – داخلية ودولية – لفك العزلة عن بعض الوجهات، وتعزيز الربط بينها، إلى جانب حملات ترويجية واسعة بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، مثل حملة “نتلاقاو في بلادنا”.
وفيما يتعلق بتقنين القطاع، أكدت عمور أن القانون الجديد الخاص بالمؤسسات السياحية سيشكل نقلة نوعية، من خلال توسيع نظام التصنيف السياحي ليشمل جميع أنواع الإيواء، وإدماج المنصات الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، وتنظيم الإيواء غير التقليدي مثل المخيمات المتنقلة والإقامة لدى الساكن، مع اعتماد دفاتر تحملات تضمن الجودة والسعر الملائم.
عذراً التعليقات مغلقة