ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أمس الأربعاء بمقر الوزارة، أشغال اجتماع لجنة القيادة المخصص لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة إعداد الميثاق الوطني للتنقل الشامل والمستدام.
وقال المسؤول الوزاري في كلمته الافتتاحية، إن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تم التأكيد عليها خلال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، لاسيما ما يتعلق بضرورة ربط السياسات العمومية بالواقع الترابي، واعتماد التنقل كرافعة لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
ونوه قيوح بروح التعاون والانخراط الجاد الذي طبع المرحلة الأولى من هذه الدراسة، خاصة الشراكة الفعالة مع وزارة الداخلية، باعتبارها فاعلا محوريا في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام.
وشكل الاجتماع مناسبة لعرض مضامين المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تضمنت تشخيصا شاملا لمنظومة التنقل ببلادنا، حيث تم رصد عدة تحديات يتحتم رفعها.
واختتم وزير النقل واللوجيستيك مداخلته بالتأكيد على أن هذا التشخيص يشكل محطة تأسيسية محورية، سيتم البناء عليها خلال المرحلة الثانية من الدراسة، التي ستركز على صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن رؤية وطنية واضحة المعالم وذات أهداف دقيقة، من شأنها أن ترسم خارطة طريق واقعية للسنوات المقبلة، وتمكن من تجاوز التحديات القائمة، وإرساء منظومة تنقل شاملة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم التنمية المجالية المنشودة.
